نقابة “البام” ترفض عرض الحكومة لتسوية ملف “الممرضين المجازين”

لم تفض جلسة الحوار التي عقدتها أمس الثلاثاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع المركزيات النقابية، إلى حل ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين.

ويتشبث الممرضون المجازون بالإبقاء على خمس سنوات اعتبارية، مع التسقيف في عشر سنوات كأقدمية للترقي إلى السلم 11، بدل 14 سنة المعمول بها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويأملون في تصفية ملفهم على غرار نفس المنهجية التي اعتمدت في معالجة ملف ضحايا النظامين في قطاع التعليم.

المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، أفادت عقب لقائها بممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص كاتبها العام ومدير مديرية الموارد البشرية حول هذا الملف، بأن عرض وزارة الاقتصاد والمالية، “دون تطلعات وانتظارات المتضررات والمتضررين، بل على العكس من ذلك كان مخيبا للآمال بحكم أنه لم يأت بأي قيمة مضافة”، ليظل مقترح ثلاثة سنوات اعتبارية بأثر رجعي مند صدور المرسوم دون أدنى متغير جديد .

الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة، أكدت في بلاغ، تشبثها بالاتفاق الموقع عليها سابقا، وطالبت وزارة الاقتصاد والمالية بالعمل على تسريع حلحلة وتسوية هذا الملف الذي ظل لأربعة سنوات بين المد والجزر دون أن يرى النور، مما ولّد، بحسبها، “انعكاسات وآثارا سلبية على هذه الفئة التي سئمت الانتظار وأرهقت بثقل الظلم والحيف الذي لحق بها”. وفق تعبير بلاغ المنظمة.