محاكم المملكة استقبلت أزيد من 4 مليون ونصف قضية.. وعبد النباوي: الاكتظاظ تجاوز الإمكانيات ويؤثر على أجل البت وعلى جودة القرارات

أصدرت محاكم المملكة برسم سنة 2021، أحكاما في 3 مليون و585 ألفا و46 قضية مختلفة، بنسبة 100.02 في المائة، فيما ظلت 753 ألفا و315 قضية تروج بجلسات المحاكم في نهاية السنة، وهي تمثل 16 في المائة من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة والذي بلغ 4 مليون و611 ألفا و236 قضية. وفق ما كشف عنه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء في الرباط، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022، مشددا على أن اكتظاظ المحاكم بالقضايا “تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي”.

أما عدد الأحكام التي أصدرها القضاة خلال العام نفسه، فقد تجاوز 44.40 في المائة، عمّا أنتجوه سنة 2020، مع العلم أن تضخم القضايا المسجلة سنة 2021، عرف ارتفاعا بـ38 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وإذا كان عدد القضايا الرائجة بالمحاكم قد زاد بـ34 في المائة عن سنة 2020، لتسجل 4.611.236 قضية، فإن هذا الرقم يدعو، حسب محمد عبد النباوي، إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة، لافتا إلى أن دور القضاء “لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تعطى لدراستها العناية اللازمة”.

ولتجاوز هذه الوضعية، دعا عبد النباوي إلى تحديد عدد القضايا بالنسبة لكل قاض في الحد الأدنى المناسب لقدرات القضاة، وتوفير الوقت اللازم لهم لدراسة القضايا والوثائق دراسة جيدة قبل إصدار الأحكام، مبرزا أن هذه المهمة “تتأثّر بكثرة عدد القضايا التي يبت فيها القاضي، بحيث قد تجعل تحقيق الإنجاز الكمي شغله الشاغل بدل التركيز على المقتضيات الموضوعية والقانونية للقضية”.

واعتبر عبد النباوي أن إجمالي الملفات الرائجة “غير مسبوق من قبل”، وقال إنه يشكل “ضغطا” على المؤسسات القضائية، لأن نصيب كل واحد من القضاة المكلفين بالأحكام منه، يلامس 1800 ملف في السنة. وهو رقم “ضخم بطبيعة الحال”، يؤكد المتحدث، مشيرا إلى 89 في المائة من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361)، فيما لم تسلم محكمة النقض بدورها مما وصفها بـ”الأزمة”، إذ راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2 في المائة من القضايا الرائجة بالمحاكم.

الرئيس المنتدب لـ”السلطة القضائية”، سجل أنه “رغم أن قضاة محكمة النقض، استطاعوا خلال هذه السنة إصدار حوالي 45.304 قرارا بمعدل يناهز 300 قرار لكل مستشار وهو “رقم غير مسبوق”، كما أنه يمثل 92.61 في المائة من المسجل الذي بلغ 48.919 قضية، فإن المحكمة قد استأنفت أشغالها في مطلع السنة الجارية، وفي سجلاتها 45.644 ملفا مخلفا عن السنوات السابقة”، ما ينذر، يؤكد عبد النباوي، بمواجهة صعوبتين اثنتين خلال السنة.

الصعوبة الأولى يقول عبد النباوي، تتجلى في تفاقم أجل البت، نظرا لكون ازدياد القضايا، يؤدي إلى تأخر البت فيها أكثر من المعتاد، في حين تكمن الصعوبة الثانية في كون الضغط العددي للملفات، قد يؤثر على جودة القرارات، “سيما وأن زيادة عدد المستشارين والقضاة، قد يؤدي إلى تضارب الاجتهادات، بسبب صعوبة التنسيق داخل الغرفة الواحدة، كلما ازداد عدد هيئات الحكم بها”.

حل هذا الإشكال، بيد المؤسسة التشريعية، كما يرى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ دعا إلى وضع المساطر القانونية المناسبة للحد من الطعون غير الجادة، التي ترهق قضاة النقض وتؤثر على جهودهم بالنسبة للطعون الأهم. علما أن 75 في المائة من الطعون بالنقض يتم رفضها أو عدم قبولها، وهو مؤشر اعتبره “دال بوضوح على المبالغة في استعمال الطعن بالنقض، رغم أن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي. وأن تعدد درجات التقاضي يكون باستعمال محاكم الموضوع (وهي محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف). كما أن إغراق محكمة النقض بالطعون في قضايا بسيطة أو ذات قيمة مادية زهيدة، لا يخدم مصالح المواطنين في توفير عدالة ناجعة تتوفق في التطبيق العادل للقانون”. وفق تعبيره.