أصحاب المختبرات وأخصائيو التحاليل الطبية يرفضون تقنين أسعار اختبارات “كورونا”

أعلن أصحاب المختبرات وأخصائيو التحليلات الطبية، عن رفضهم القرار الحكومي القاضي بتسقيف أسعار اختبارات الكشف عن فيروس “كوفيد 19″، معتبرين أن ذلك سيكبدهم خسائر فادحة.

وقال الإحيائيون المغاربة في بلاغ توصل به “الأول”، إنه “لا يمكن لمختبرات التحاليل الطبية، الموافقة على الأسعار المقترحة بدون دعم جميع الفاعلين والمتدخلين في سلسة القيمة (شركات إنتاج وتوزيع ومستوردي المواد الإستهلاكية والكواشف)”. لذلك، اقترحوا تنظيم اجتماع عاجل بين الهيئات الممثلة للإحيائيين والمسؤولين عن القطاع من أجل دراسة كل الحلول الممكنة والناجعة.

واعتبروا أن “الحد الأقصى للهوامش لا يغطي فقط نشاطهم الطبي للكشف عن الفيروس کإحيائيين، ولكن حتى شركات الإنتاج والتوزيع ومستوردي الكواشف والمعدات والمواد الاستهلاكية اللازمة لتشخيص الفيروس”.

ودعوا إلى أن “يأخذ تسقيف أسعار اختبارات “كوفيد 19” بعين الإعتبار المعوقات الحقيقية للسياق المغربي ويبقى وفيا لروح التقرير الإستشاري رقم A/2021/2 (6 شتنبر 2021) لمجلس المنافسة الذي يدافع بوضوح عن ضرورة المحافظة على هوامش ربح تحفيزية لتشجيع انخراط مختبرات جديدة وتوسيع دائرة الكشف عن الفيروس”، مع “الحرص على ألا تكون الأسعار المعروضة بمثابة ميزة تنافسية للمختبرات الطبية التي بدأت الكشف الطبي عن الفيروس منذ بداية الوباء”.

وذكر الإحيائيون الطبيون أن مختبرات التحاليل الطبية بالقطاع الخاص طالبت في وقت سابق بضرورة تنظيم سعر الاختبارات من خلال إدراجها في التعريفة الوطنية المرجعية لأسعار التحاليل الطبية، بما يضمن توحيد الأسعار وتعويض تكاليفها من طرف صناديق الرعاية الاجتماعية.

كما لفتوا انتباه اللجنة المشتركة بين الوزارات، يضيف البلاغ، خلال اجتماع 3 شتنبر 2021، إلى ضرورة العمل على سلسة القيمة بأكملها، وخاصة أسعار الكواشف والمواد المستعملة والمعدات والتجهيزات من أجل إنجاز اختباراتPCR ؛ وذلك من أجل خفض تكلفتها إلى مستويات معقولة تضمن ولوجيتها لكافة المواطنين.