نقابة تطالب بنشعبون بتمكين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع إصلاح الإدارة من مليوني درهم

دعا المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إلى الاستجابة لكافة المطالب التي تضمنتها المذكرة المطلبية الموجهة إليه بتاريخ 06 أبريل الجاري، بما يضمن حقوق الموارد البشرية العاملة بالقطاع.

وأعلن المكتب النقابي في بلاغ، توصل به “الأول”، تشبثه بكافة النقاط التي تضمنها الملف المطلبي في شقه العام، وعلى رأسه حق موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة في الاستفادة من العلاوات والتعويضات، إسوة بزميلاتهم وزملائهم العاملين بمختلف المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إضافة إلى تمكين جمعية الأعمال الاجتماعية من المنحة المالية المخصصة لها كاملة (مليوني درهم) للحيلولة دون تردي مستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة.

كما أعلن تشبثه بباقي المطالب القطاعية التي تهم تحسين ظروف عمل موظفات وموظفي القطاع، والتي تندرج في إطار توفير بيئة عمل ملائمة وجيدة تسمح بتحسين مردودية الموظفين وتجويدها.

وأفادت النقابة ذاتها، بأنه جرى تنظيم جلسة حوار مع الكاتب العام لوزارة بنشعبون، مطلع الأسبوع الجاري، خلصت إلى تعهده بتحسين ظروف عمل جميع الموظفات والموظفين العاملين، إضافة إلى استعداد الإدارة لإرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها من التعويضات عن التنقل لمجموعة من الموظفات والموظفين برسم شهر دجنبر 2020، والالتزام أيضا بالإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية، التي تم تنظيمها بتاريخ 28 نونبر 2020، على أبعد تقدير في 30 أبريل 2021.

وهمت باقي النقاط التي أبدت الوزارة موافقتها على الاستجابة إليها؛ مراجعة النقط السنوية وتحديدها في 19/20 كأعلى نقطة بدل 18/20 المعمول بها حاليا، مع إمكانية رفعها بعد اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة، استئناف العمل بالدورات التكوينية التحضيرية لفائدة المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2021، تخصيص مكانين للأشخاص في وضعية إعاقة في المرآب المغطى الخاص بالسيارات، وكذا في الموقف الخاص بالدراجات.

وبخصوص تحسين الأعمال الاجتماعية وتعزيزها، يضيف البلاغ، فسيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع شراكة بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وقطاع إصلاح الإدارة، يتم من خلالها تمكين موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة من الاستفادة من بعض الخدمات التي توفرها المؤسسة المذكورة، بما يساهم في تحسين وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة إليهم.