حقوقيون يرصدون “اختلالات” المحاكمات عن بعد.. توصيات بمحاربة “الأمية المعلوماتية” لدى مسؤولي المحاكم وبناء سجون جديدة

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى محاربة “الأمية المعلوماتية” لدى جميع الأطراف المكونة للمحكمة، وتقوية قدراتهم في هذا المجال، من أجل تجويد تجربة المحاكمة عن بُعد، التي تبنتها المملكة شهر أبريل من السنة الفارطة، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لتطويق جائحة “كوفيد 19”.

المنظمة في تقريرها الذي وضع جميع القرارات التي اتخذتها السلطات في ظل حالة الطوارئ الصحية، على مشرحة التقييم، سجّلت عددا مما وصفتها بـ”الاختلالات” المرتبطة بالمحاكمة عن بعد، في طليعتها؛ غياب المشروعية لدى اعتماد هذه الآلية، بسبب غياب الأساس القانوني، وأيضا انعدام الحضورية والتواجهية وغياب العلنية، لافتة إلى ما وصفته بـ”التأثير السلبي” أثنــاء مناقشة القضايا الجنائية على تكوين قناعة القضاة في اتخاذ القرار.

وأكد التقرير، عدم استعداد محاكم المملكة لمثـل هـذه المحاكمات أساسا، بالنظر إلى عراقيل مرتبطة بعدم توفر العتاد المعلوماتي والتجهيزات وضعف صبيب الأنترنيت، وغيـاب أو نقـص التكويـن بخصـوص اسـتعمال الأجهـزة المعلوماتيـة لـدى رجال القضاء، مما اضطرهم إلى الاستعانة بتقنيين، وبالتالي، تقول المنظمة، خرق سرية المحاكمات في قضايا الأحداث وكذلك حضــور الحراس برفقتهم، علاوة على غياب المقاربة التشاركية لقرار اتخذته وزارة العدل بتنسيق مع إدارة السجون والمجلس  الأعلى للسـلطة القضائيـة ورئاسـة النيابة العامة، في غياب تام لهيئات المحامين وكتاب الضبط والمنظمات المهنية للقضاة والمنظمات الحقوقيية.

ورصد التقرير الواقع في قرابة 204 صفحة والذي حظي بدعم المؤسسة الألمانية “فريدريش إيبرت”، اقتصار الاهتمام بالكم المعلن عنه من المحاكمات عـن بعـد، عــوض  الاهتمام بمدى احترام شروط المحاكمة العادلة.

على صعيد آخر، توقفت الهيئة الحقوقية المذكورة في حديثها عن تدبير مرحلة “كورونا” الاستثنائية من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عند سيل البلاغات التي كانت تصدرها (المندوبية) بوتيرة شبه يومية، لتكذيب الأخبار المرتبطة بانتشار الفيروس التاجي داخل المؤسسات السجنية بمختلف ربوع المملكة.

وذكرت المنظمة في هذا السياق، أنه “كان بإمكان مندوبية السجون الاقتصار على تصريح صحفي كل أسبوع”، معتبرة أن “كثافة البلاغات نفسها تصبح ضد المأمول، ألا وهو الاطمئنان على الأشخاص المحتجزين”.

وأورد التقرير أنه “رغم جميع الاحتياطات التي قامت بها المندوبية العامة؛ تسرب الوباء إلى المؤسسات السجنية”، مشيدة بالمقابل بـ”تعاملها المهني مع ذلك رغم ارتفاع عدد المصابين، حيـث لم تسجل إلا وفيات جد محدودة في صفوف السجناء، إلى جانب وفاة أحد الموظفين بسـجن ورززات”.

ومن بين أبرز التوصيات التي رفعتها المنظمة في هذا الصدد؛ بناء مؤسسات سجنية جديدة تتوخى التخفيف مـن الاكتظاظ ونهج سياسة القرب من عائلات النزلاء، فضلا عن تمكين مندوبية السجون من موارد بشرية تفي بحاجياتها، ثم دعم الموارد المالية المخصصة للمندوبية العامة وتقويتها، والتخفيف من الاكتظاظ بإطلاق سراح الفئات الهشة من مسنين ومرضى والمعتقلين الذين تعتبر مخالفتهم للقانون بسيطة.