ضحايا المشروع السكني “الغالي” يطلبون الإنصاف وحقوقيو مراكش يستعجلون حكومة العثماني فتح تحقيق

يواصل ضحايا المشروع السكني “الغالي” بمراكش، طرق أبواب المسؤولين الحكوميين والقضائيين والترابيين والجمعيات الحقوقية، طلبا للإنصاف، بعد أن تعرضوا لما يصفونه بـ”النصب والاحتيال” من طرف صاحب المشروع السكني المذكور والشركة المنجزة له بعاصمة النخيل.

ولجأ المتضررون إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بغية مؤازرتهم ودعمهم في الورطة التي وجدوا أنفسهم أمامها في ظل رفض صاحب المشروع تسليمهم الشقق التي أدوا ثمنها، لتقوم الجمعية، تبعا لذلك، بمراسلة رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي جهة مراكش آسفي، علاوة على مسؤولين آخرين، للمطالبة بفتح تحقيق في تعثر المشروع السكني “الغالي” الذي يحظى بمساهمة من الدولة للتخفيف من الخصاص المهول الحاصل في توفير السكن للمواطنين.

وقالت الجمعية ضمن مراسلتها التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، إن الشركة صاحبة هذا المشروع الكائن ورشها ومكتب البيع التابع لها بمقاطعة “المنارة” بأبواب مراكش، قامت باستخلاص الأموال من الزبائن دون أن تسلمهم الشقق، مشيرة إلى أن هناك من الزبائن من أدى ثمن الشقة كاملا، (وصل المبلغ المؤدى إلى 350 ألف درهم)، وهناك مواطنين أدوا مبالغ محددة في 250 ألف درهم، بينما أدى مواطنون آخرون مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة.

والخطير، تضيف المراسلة، أنه “يوجد مِن بين الزبناء مَن استفاد من السكن الاجتماعي بعد سلك جميع المساطر والإدلاء بالوثائق المطلوبة لمؤسسة العمران، لكنه دفع مبالغ مالية بدون معرفة رقم الشقة، لأنه لم يتلق أي وثيقة أو عقد يبين ذلك. كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، ومنهم من أدى مبالغ إضافية أغلبها تتجاوز 70 و100 ألف درهم”.

وسجلت الجمعية الحقوقية عينها أن “صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق، ولم يف بوعوده المعلنة منذ 2017، مازال يماطل”، لافتة إلى أن معاناة المواطنات والمواطنين تتفاقم وتتعقد، خاصة أن الشطرين الثاني والثالث لم تبلغ فيهما الأشغال نهايتها، في حين لم تنطلق الأشغال مطلقا في الشطرين الرابع والخامس المخصص للسكن الاقتصادي، بينما العمارات المخصصة للسكن الاجتماعي ذو قيمة 140 ألف درهم، يؤكد المصدر ذاته، فلا وجود لها سوى على التصاميم وفي الأرصدة البنكية لصاحب المشروع.

وأبدى حقوقيو مراكش قلقهم البالغ، إزاء “استغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك”، مطالبين المسؤولين سالفي الذكر بالتدخل الفوري لافتحاص مالية المشروع، والعمل على تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم، ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يستتبعها من تسليم للشقق في آجال معقولة ودون تماطل أو تسويف.