تصعيد.. “نادي قضاة المغرب” يكلف فريقا للدفاع عن أعضائه المحالين على التأديب ويتوعد بفضح “اعتداءات” المجلس الأعلى للسلطة القضائية

قرّر نادي قضاة المغرب، تكليف فريق للدفاع عن أعضائه الأربعة المحالين على المجلس التأديبي لمحاكمتهم على خلفية تدوينات نشروها على حساباتهم بـ”فيسبوك” قبل حوالي ثلاث سنوات، مشددا على التزامه التام بالدفاع عن حقوق جميع القضاة وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

وفي رد تصعيدي على خطوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتحديد جلسات محاكمة بعض “قضاة التدوينات”؛ توعد نادي قضاة المغرب بتوثيق كافة ما وصفها بـ”الاعتداءات على حرية تعبير القضاة”، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الآن، ونشرها علنا، بما في ذلك نشر مقررات المجلس المزمع صدورها بخصوص هذه المتابعات، مع ضمان التعليق عليها من الناحية العلمية، وتنظيم ندوات حولها لتقييم أسسها ومدارسة مخارجها.

وأعلنت الجمعية ذاتها، ضمن بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي نهاية الأسبوع، توصل به “الأول”، عن فتح الباب لتلقي طلبات المؤازرة للمعنيين بالأمر، سواء من طرف القضاة أو المحامين، متعهدة بتنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على “المتابعات التأديبية المذكورة وسياقاتها والأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، وعلى بعض مظاهر استهداف “نادي قضاة المغرب” وعملها الوطني المسؤول، فضلا عما قد شاب تسيير المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال المرحلة الفارطة”.

وجدد القضاة تأكيدهم على أن “ممارسة الحق في التعبير لا تتقيد، دستوريا وقانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة”، داعين كافة القاضيات والقضاة إلى عدم التفريط في هذا الحق الدستوري، وعدم التواني في ممارسته وفق ما يقتضيه القانون من جهة، وبالالتفاف حول الإطارات الجمعوية المهنية الجادة في الدفاع عنه من جهة أخرى.

كما دعوا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة، أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري بالأساس، والمعبر عنه في إحدى الرسائل الملكية.