موظفون يفضحون الوضع الوبائي بمندوبية حقوق الإنسان.. عدم احترام البروتوكول الصحي والتستر على حالات حاملة للفيروس

فضحت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، طريقة تدبير المصالح الإدارية لجائحة “كورونا” بالمندوبية التابعة لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

واستنكرت النقابة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، ما وصفته بالطريقة “غير المسؤولة” التي اعتمدتها المصالح الإدارية في تدبير الجائحة بالمندوبية الوزارية، كاشفة “عدم احترام البروتوكول الصحي والتستر على حالات حاملة للفيروس، إضافة لغياب تصور مستقبلي واضح حول الإجراءات المعتمدة لمواصلة العمل في ظل الجائحة”.

مقابل ذلك، أعلنت النقابة ذاتها، ارتياحها لقرار إجراء الفحوصات الطبية الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس “كورونا” لجميع موظفات وموظفي المندوبية الوزارية.

من جهة أخرى، شجب موظفو المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، “تراجع المصالح الإدارية للمندوبية الوزارية عن التزاماتها السابقة تجاه المكتب الوطني، والقاضية بتسوية ملفات عدد من موظفي وموظفات المندوبية الوزارية”.

كما استغربوا “ضعف تجاوب المندوبية الوزارية مع رسائلهم وتماطلها في تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي على أرضية الملف المطلبي لنقابتهم الوطنية”، مؤكدين رفضهم “للتدبير غير الديمقراطي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية الوزارية، واستنكارهم عدم صرف الإدارة لمنحتها السنوية، مما حرم موظفيها من مبلغ مليون درهم كانت مخصصة للخدمات الاجتماعية برسم السنة الجارية”.

وجاء ضمن البلاغ كذلك أن النقابة ترفض “القرار غير المشروع القاضي بتمديد فترة تدريب  الكاتب الإداري لنقابتنا الوطنية، وتدين التضييق المفضوح الذي يتعرض له بسبب انتمائه النقابي، وما يشكله ذلك من انتهاك للحريات النقابية، لا يليق بتاتا بمؤسسة رسمية تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان ببلادنا”.