“وشهد شاهد من أهلها”.. نقابة “البيجيدي”: الحكومة تشن حربا اقتصادية على الموظفين والمستخدمين لاستنزافهم ماديا

أعربت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن غضبها مما وصفتها بالحرب الاقتصادية التي تشنها الحكومة على فئات الموظفين والمستخدمين والتي تهدف الى استنزافها ماليا وماديا بتجميد الأجور والرفع من الاقتطاعات لفائدة الصناديق لدعم الاستثمار وذوي النفوذ في المال والسياسة والاقتصاد.

وقالت نقابة “البيجيدي” في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إن الحكومة “تنصلت من جميع التزاماتها بخصوص تفعيل نتائج الحوارات الاجتماعية التي بقيت حبرا على ورق، كما تنصلت من ورش إصلاح المؤسسات العمومية ووضعها على سكة الإصلاح والتغيير”.

على صعيد آخر، أشاد بلاغ النقابة الوطنية للوكالات الحضرية ب”المبادرة الملكية الرامية إلى وضع حد لطريقة التعيين في المناصب العليا التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة في توزيعها على النافذين والمقربين، والتي خلفت استياء عارما في أوساط الرأي العام الوطني مما يستوجب مراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا الكفيلة بإعطاء نفس للإدارة وجعلها أكثر نجاعة وفاعلية في أداء مهامها المنوطة بها”.

كما دعت الحكومة إلى إعداد تصور شامل وخطة واضحة لإصلاح المؤسسات العمومية ومعها الوكالات الحضرية وإنقاذها من الإفلاس، من خلال إقرار نظام أساسي عادل ومنصف، إضافة إلى حقها على تأسيس تعاقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات وفي مستوى أداء المؤسسات باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا السياق شدد الإطار ذاته على وجوب محاسبة عدد من المسؤولين الذين قامروا، وفق وصف البلاغ، بمستقبل الوكالات الحضرية لمدة عقدين من الزمان والذين أوصلوا المؤسسات العمومية الى الأزمة الإدارية والمالية الخانقة بسبب غياب قواعد الحكامة الرشيدة.