سابقة.. مستشفى ابن سينا يمتنع عن استقبال المرضى واتهامات لمديره بتوجيه المواطنين للمصحات الخاصة التي يملك واحدة منها

في خطوة غير محسوبة العواقب، أمر مدير مستشفى ابن سينا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، عبر مذكرة مصلحية موجهة إلى جميع المصالح الاستشفائية والتشخيص والمختبرات، بمنع استقبال جميع المرضى سواء للاستشفاء أو للجراحة أو للتشخيص.

واستثنى مدير مستشفى ابن سينا من قراراه، الحالات المصابة  بفيروس “كوفيد 19″، موضحا أن سبب إقدامه على هذه الخطوة هو قلة الموارد البشرية بالمستشفى إثر إصابة عدد منها بالفيروس التاجي.

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، اعتبرت هذا الإجراء “سابقة خطيرة  في الميدان الصحي العمومي وعملية تهدف بشكل علني إلى توجيه المرضى للمصحات الخاصة وحرمان أعداد كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على إمكانيات الاستشفاء والعلاج ومتابعة وضعيتهم الصحية لدى الأطباء الخواص”.

في هذا السياق، لم يستبعد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في حديث مع موقع “الأول”، أن تكون لهذا القرار خلفيات مصلحية، على اعتبار أن مدير مستشفى ابن سينا يتوفر على مصحة خاصة، يديرها بمعية أساتذة أطباء آخرين بالموازاة مع مسؤوليته كمدير مستشفى، ضدا على  كل القوانين والأعراف وبمباركة من وزارة الصحة.

وأكدت الشبكة أن هذا القرار ستكون له تداعيات بالنسبة لإجراء العمليات الجراحية والتشخيص الضروري لمعرفة نوعية المرض وخطورته على حياة المواطن وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسرطان والقلب والشرايين والضغط الدموي والسكري، المهددون أكثر من غيرهم بمرض “كوفيد 19″، إذا لم يتم علاجهم وحمايتهم وتقوية مناعتهم.

وأشارت الشبكة إلى أن ما أقدم عليه مدير ابن سينا يتنافى كليا ومقتضيات دستور المملكة في فصوله 31 و 34 و 154 ومع توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والفئات الفقيرة والمعوزة ومن يفتقرون إلى مظلة تأمين صحي.

تبعا لذلك، طالبت الهيئة الصحية المذكورة وزير الصحة بالتدخل لتوقيف ما أسمته بالعبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها من خلال منعهم من ولوج أكبر مؤسسة استشفائية بالمغرب التي تتوفر على أكبر عدد من الأسرة الطبية والمركبات الجراحية.

كما دعته إلى إعمال سلطاته من أجل تقويم الاختلالات ومعالجة الأمراض الإدارية والمالية والبشرية التي تعاني منها المؤسسة الاستشفائية سالفة الذكر، والتي أصبحت تداعياتها تهدد من جهة صحة وحقوق المرضى ومن جهة ثانية حياة المهنيين والعاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي.