علم موقع “الأول” أنه بعد الاتفاق بين المكونات البرلمانية داخل مجلس النواب على تصفية صندوق معاشات البرلمانيين، يتم تدارس الصيغ المتاحة لتنفيذ التصفية النهائية.
ومن بين الصيغ المطروحة هي اللجوء إلى الحكومة لتقديم مبلغ 12 مليار سنتيم لتصفية الصندوق والتي ستضاف على المساهمات المحصلة من طرف صندوق معاشات النواب والتي تبلغ حوالي 87 مليون درهم، وذلك في حالة تقرر إرجاع المساهمات لجميع البرلمانيين باستثناء الذين تقاعدوا منذ سنوات واستوفوا كامل مساهماتهم.
لكن هذه الصيغة من المنتظر أن تخلف غضباً شعبياً، كما أن الحكومة لا يمكنها أن تتحمل هذا المبلغ في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، حسب مصادر مطلعة.
لكن الصيغة التي تعد الأقرب للتنفيذ هي اقتسام 87 مليون درهم المحصل عليها في الصندوق بين النواب البرلمانيين، بحسب نسبة مساهمة كل واحد منهم.
ويبدو أن الفرق البرلمانية مجتمعةً ماضية في تنفيذ اتفاقها بخصوص التصفية النهائية لصندوق معاشات البرلمانيين، وهو مطلب شعبي رفعه العديد من النشطاء والسياسيين منذ سنوات.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
