ارتفاع حصيلة وفيات “كورونا” في صفوف أطباء القطاع الخاص ونقابة تطالب الحكومة بالتكفّل بعائلاتهم

يواصل فيروس “كورونا” المستجد حصد أرواح الأطباء المغاربة، فقد كشفت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، اليوم الإثنين، عن وفاة طبيبين بالدار البيضاء، فارقا الحياة يوم الجمعة الماضية، معلنة إثر ذلك حدادا مفتوحا.

ويتعلق الأمر بالدكتورة فاضمة عبي، أول طبيبة مغربية مختصة في الجراحة العامة، والدكتور عبد الكريم حمداني، الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي، وقد سبق وشغلا مهام أستاذين بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.

وفي جردها لقائمة الأطباء الذين فارقوا الحياة إثر إصابتهم بالفيروس التاجي، أشارت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إلى الدكتور محمد نجيب زوكميد، عضو مكتب النقابة الوطنية لأطباء الحر بأكادير الذي توفي يوم 29 شتنبر الفارط.

وتوقفت النقابة أيضا عند وفاة الدكتور المتقاعد نور الدين بنيحى بتاريخ 04 أبريل الفائت، بعد أن تطوع لمحاربة الوباء، إضافة إلى الدكتور عمران رويمي يوم 09 أبريل، ثم الدكتور عبد اللطيف كنزي بتاريخ 20 يوليوز المنصرم، كما ضمت اللائحة كذلك الطبيب العام بمراكش، مصطفى هكي، الذي وافته المنية يوم 3 غشت 2020.

وقال البلاغ إن المئات من أطباء القطاع الحر أصيبوا بالعدوى وعانوا في صمت بين استشفاء تحت العناية المركزة وعلاج بالمستشفيات أو بمنازلهم، منهم من تعافى وآخرون هم في طور العلاج، مبرزا أن “أطباء القطاع الحر سهروا منذ بداية الوباء ولا زالوا على تقديم الخدمات الطبية إلى جانب زملائهم بالقطاع العام بتفان وعزيمة على القضاء على هذا الداء اللعين غير آبهين بالخطر الذي يحيط بهم، وهم الذين لا زالوا لحد صياغة هذا النص لا يتوفرون على تغطية صحية ولا على حماية اجتماعية، معرضين بذلك حياتهم وصحتهم وصحة أهلهم للخطر وفي حالة وفاتهم مصير أسرهم للمجهول”.

بل انهم، يضيف البلاغ، “أبوا إلا أن يستمروا في مزاولة مهامهم وتقديم العلاج لغير المصابين حفاظا على توازن المنظومة الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وكذا توجيه المصابين نحو المستشفات المتخصصة وتقديم الإسعافات الأولية لهم رغم عدم وجود أي التفاتة من الوزارة الوصية أو من الحكومة لإعانتهم على هاته المهمة”.

الهيئة النقابية كشفت أن العديد من الأطباء “اضطروا للجوء للقروض لأداء الضرائب نظرا للأزمة المالية التي مروا بها على غرار عامة المغاربة دون دعم او إعانة، بل إن هذا الوباء ألزمهم بشراء وسائل حماية باهضة التكلفة نظير استمرارهم في تأدية واجبهم”.

كما أنهم، تتابع النقابة: “اضطروا لغلق عياداتهم 14يوما، إثر كل مرة يتلقون فيها حالة إيجابية و الخضوع لفحص وجميع طاقمهم كان في حالات عديدة على حسابهم الخاص في المختبرات الطبية الخاصة وهذا ما انعكس سلبا على مداخيلهم التي تعاني أصلا من تقلص نتيجة انخفاض القدرة المالية للمرضى وعدم قدرة أغلبهم للجوء للتطبيب في القطاع الخاص”.

تبعا لذلك، طالبت النقابة الحكومة بالالتفات لظروف الأطباء والوقوف جديا على تمتيعهم بتأمين على خطر إصابتهم بالعدوى داخل عياداتهم وأماكن عملهم والتكلف بعائلاتهم في حالة الوفاة، وكذا التعجيل بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية كما ينص عليه القانون والتخفيف الضريبي عنهم.

كما طالبت وزارة الصحة بإشراك الأطباء فعليا في جميع القرارات التي تهم صحة المواطنين لخطورة المنحى التصاعدي للحالات اليومية للوباء و كذا في كل ما يخص ممارساتهم اليومية في إطار محاربته.