جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب تحذر من تبعات أي إضراب وتؤكد أن المرحلة تتطلب الإقبال على العمل وتكثيف الجهود لمواجهة تبعات الجائحة

على إثر الدعوات الأخيرة لاحتجاج قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب، اعتبرت جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنها لا  ترى أي مبرر لخوض أي إضراب عن العمل في الظروف الراهنة.

واعتبرت الجامعة في بلاغ لها، أن هذه الفترة وهذه الظروف “تتطلب -على العكس من ذلك – الإقبال على العمل وتكثيف الجهود، لمواجهة تبعات الجائحة، والسعي إلى تجاوزها، من خلال تقديم الاقتراحات، والبحث عن السُّبُل والآليات الكفيلة بإنعاشها، للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة وأخفها وضمان استمرار المقاولات، والحفاظ ما أمكن على مناصب الشغل بها”.

وحذرت الجامعة أنه ولا شك في أن “أية حركة تعاكس هذا التوجه، لن تأتي إلا بنتائج غير مرغوبة، تجلب مزيدا من الأضرار بالمقاولات، وتكون لها انعكاسات سلبية على الأمن وسلامة الممتلكات، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت يفرض فيه الواجب الوطني رفع درجة التعبئة وحشد الطاقات للعمل، والمساهمة في إعادة انطالق الاقتصاد الوطني”.

وأعلنت جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنها “تقدر ثِقل مشاكل النقل الطرقي للبضائع وانتظاراته، وتحس بمعاناة الفاعلين فيه، التي تضاعفت مع الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي لجائحة كورونا كوفيد 19”.
وذكرت بأنها “ما انفكت تعمل باستمرار في إطار لجان تقنية مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وباقي الوزارات المعنية بمشاكل القطاع، لإيجاد الحلول الملائمة لهذه التحديات، وتذليل الصعاب التي يعيشها المهنيون”، حيث أثمرت هذه الجهود المشتركة حسب المصدر “مكتسبات لا تُنكر، فيما يخص تجديد الحظيرة، والقروض، وبيان الشحن الذي سيتم تعميق النقاش حوله لتحسينه، ومجانية التكوين للحصول على البطاقة المهنية للسائقين…”.

وأوضح البلاغ أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد تقدم بمخطط للإقلاع الاقتصادي ضمنه مجموعة من الإجراءات التي تهم قطاع النقل، ويعمل على تفعيلها؛ في حين يتواصل الحوار مع كل الجهات المعنية بقضايا القطاع لتثمين كل المكتسبات وتجويدها، وتحقيق مكاسب جديدة، حيث تنكب اللجان المشار إليها على تدارس عدد من المشاريع لصالح القطاع والمهنيين؛ مضيفا “ولا ريب أن الجميع قد لمس، عبر مراحل متدرجة، نتائج أشغالها؛ وما فتئت الجامعة تلح على تسريع وثيرة إخراج المزيد من المشاريع والإصالحات، بما يستجيب الحتياجات القطاع”.

وقالت جامعة النقل واللوجستيك “ينبغي التذكير بأننا على عتبة دخول القانون المالي للسنة المالية 2021 المرحلة الأولى من مسطرة التصديق، وأن هذه الفترة ينبغي أن تستغلها جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتبارها قوة اقتراحية، من أجل تضمين القانون المالي المزيد من المكتسبات لفائدة القطاع والمهنيين”.