يبدو أن صبر الأطباء تجاه وزارة الصحة قد نفذ، إذ لوحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالخروج للاحتجاج، رفضا لتعامل الحكومة مع ملفهم المطلبي المطبوع بـ”التسويف والإهمال” المستمر والمتكرر منذ 2011، كاشفة عن دخول الجيش الأبيض في حالة اكتئاب جماعي.
وسجلت النقابة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، ما وصفته بـ”خذلان” الحكومة للأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، بعد استبشارهم خيرا بقرب الوصول إلى حل شامل لملفهم المطلبي الأساسي، بموجب الاتفاق الموقع مع وزير الصحة والقاضي بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته ودرجتين بعد خارج الإطار مع الالتزام بالأجرأة في أقرب الآجال.
وأكدت النقابة ذاتها أن مطالبها تعرف جمودا، بالرغم من أن ملفها المطلبي حظي بموافقة رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وعقدت من أجله اجتماعات تقنية بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ووزارة الصحة حيث تم استكمال كل التفاصيل التقنية وبعث الملف رسميا إلى وزارة المالية.
وقال البلاغ: “كنا ننتظر تعاملا مسؤولا من طرف الحكومة المغربية مع ملفنا العاجل خصوصا أن وضعية الطبيب وصلت إلى الحضيض بل إلى أسفل من الحضيض، في ظل قساوة ما نعانيه و نقاسيه داخل منظومة صحية تأكل أبناءها و تهدم قطب الرحى الذي بنيت عليه ألا وهو الأطباء الذين وصلوا اليوم إلى حالة اكتئاب جماعي، لكنهم رغم هاته الظروف وحال ما ناداهم صوت الواجب الوطني لم يترددوا للحظة و استجابوا لنداء الوطن خلال جائحة كوفيد 19”
وزاد البلاغ: “حظينا بتشريف و اعتراف أعلى سلطة في البلاد حيث خصنا الملك بالشكر والتقدير في خطابه الأخير وهو ما لم تأخده الحكومة بعين الاعتبار في تعاطيها مع قطاع الصحة عموما والملف المطلبي للطبيب خصوصا، كمدخل أساسي لإنجاح ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية وتفعيل التغطية الصحية الشاملة ليجد المواطن المغربي ضالته في القطاع الصحي العمومي”.
تبعا لذلك، استنكرت نقابة الأطباء ما اسمته بـ”الإهمال الحكومي” لملفها المطلبي، وأعلنت عن اعتزامها تسطير برنامج احتجاجي بأشكال مختلفة، داعية هياكلها النقابية إقليميا وجهويا إلى عقد اجتماعات عاجلة بطرق التواصل المتاحة لنقاش كل الأساليب النضالية.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…