قضاة المملكة يسجلون ارتفاع إصابات “كورونا” بالمحاكم ويطالبون بتخفيف تواجد المواطنين داخلها مع توقيف بعض الجلسات

سجل نادي قضاة المغرب ارتفاع نسبة المصابين بفيروس “كورونا” وكذا المتوفين به في صفوف العاملين بالقضاء والعدالة بشكل كبير، وذلك مباشرة بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي وعودة المحاكم للاشتغال.

ويبلغ إجمالي القضاة الذين فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم بالفيروس التاجي، أربع قضاة؛ بين القضاء العادي والمتخصص وقضاء المحاكم المالية، إلى جانب العديد من الموظفين والمحامين وكتاب الضبط وباقي المهن الأخرى، وفق ما أفاد به نادي قضاة المغرب ضمن مذكرة حول تطور الوضع الوبائي بمحاكم المملكة، توصل “الأول” بنسخة منها.

مذكرة نادي قضاة المملكة تتضمن عددا من المقترحات الكفيلة بتطويق “كوفيد 19″، والتحكم في الوضع الوبائي داخل المحاكم، أبرزها؛ وضع الإطارات الزجاجية الوقائية لمنصة قاعات الجلسات وفي كل أماكن العمل المفتوح داخل المحكمة، ووضع وزارة العدل خطة محكمة للوقاية، تروم زيادة تعقيم بنايات المحاكم بشكل كاف مع اعتماد جهات متخصصة في ذلك وتوفير المعقمات الشخصية والكمامات بشكل كاف داخل المحاكم.

كما يطالبون باتخاذ قرار تخفيف العمل وتواجد العنصر البشري بالمحاكم وتوقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر كثيرا بالتأخير، لكون الوطن في حالة طوارئ، مشددين على أنه “ليس من المعقول أن نتخذ قرار الإغلاق الكلي للمحاكم في وقت كانت عدد الإصابات لا يتجاوز بعض عشرات، والآن مع تسجيل المئات على الصعيد الوطني ورصد الإصابات داخل المحاكم، ومع ذلك تشتغل هذه الأخيرة بشكل عادي”.

في هذا الصدد يرى النادي الحاجة ماسة لجعل باقي الجلسات مرة في كل 15 يوما وإعمال مبدأ التناوب بين الجلسات “لأنه يمكن إيجاد صيغ آمنة أفضل باستثناء قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية”.

ويقترح نادي قضاة المغرب “وضع خطة طوارئ صحية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة للتعامل مع الإصابات في صفوف مهنيي العدالة، على اعتبار أن مناسبة الإصابة هي مكان ممارسة العمل و بالتالي التكفل التام بالعلاج وسبل الوقاية”.

ويدعو أيضا إلى القيام بالتحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس بشكل دوري داخل المحاكم والهيئات المهنية، مع تنظيمه والسهر عليه من طرف مسؤولي المحاكم وممثلي الهيئات والتنسيق بشأنه مع السلطات الصحية، علاوة على ضرورة إشراك الجمعيات المهنية للقضاة وكافة الهيئات المهنية المرتبطة بالعدالة في المجهودات والإجراءات المتخذة لضمان انخراط الجميع في هذه التعبئة الوطنية، ثم اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين، وتسهيل الخدمات عليهم بما يحد من تنقلهم داخل المحاكم.