أمزازي: إسناد للأسر إمكانية اختيار نمط التعليم لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها

عاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، للتأكيد على أن الصيغة التربوية التي سيتم اعتمادها بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، أملتها الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن، ضمانا لحق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية، وكذا ضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد.

وقال أمزازي في عرض قدمه بمجلس الحكومة اليوم الخميس، إن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر، “لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ”، متابعا: “فالوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة سواء بالنسبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من التعليم عن بعد، أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري، حيث أن إشراك الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للمواطنات والموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارته ستصدر نهاية الأسبوع الحالي مذكرة تأطيرية تتضمن الإطار المرجعي لكل آلية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الصارم الذي سيطبق داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية، والذي تمت بلورته بتنسيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، السلطة البيداغوجية اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية وكذا وفق الوضعية الوبائية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.

ولفت إلى أن الوزارة عملت على إصدار “استمارة” لتمكين الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري من التعبير عن هذا الاختيار، وذلك في أجل أقصاه 3 شتنبر المقبل.

وعلاقة بتأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، أبرز أمزازي أنه اتخذ نظرا للسياق المتعلق بتطور الحالة الوبائية بالمملكة، والذي يستدعي توخي الحيطة والحذر، خاصة وأن هذا الامتحان يحتسب في النتيجة النهائية للسنة الثانية بكالوريا، وبالتالي يمكن تنظيمه خلال الموسم الدراسي الحالي مع منح التلاميذ المعنيين الوقت الكافي للتحضير الجيد له وستعمل الوزارة على الإعلان عن التاريخ الجديد لاجتيازه بمجرد توفر الشروط الملائمة لتنظيمه.

المتحدث عينه، أفاد بأنه سيتم إجراء الامتحانات الحضورية بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيلي خلال شهر شتنبر، عبر اعتماد مراكز القرب لتجنب تنقل المتدربين، كما سيتم تنظيم الامتحانات وإجراؤها في شهر نونبر المقبل بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، بعد أن يكتسب المتدربون المهارات المهنية.

وأضاف في السياق ذاته أن الموسم التكويني برسم سنة 2020-2021، سينطلق أيضا وفق صيغة مزدوجة، بالنسبة لمتدربي التكوين المهني، بين “الحضوري” و”عن بعد”.

من جهته، أورد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن كل القرارات المتعلقة بالامتحانات التي اتخذتها الهيئات التداولية والتقريرية للجامعات تم تثمينها من طرف الوزارة الوصية، وذلك في إطار احترام تام لقرارات هذه الهياكل ولاستقلالية الجامعات، كما تم اتخاذها مراعاة للظرفية الوبائية التي تعيشها بلادنا.

وذكر الوزير المنتدب أنه سيتم تنظيم جميع الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود “عن بعد”، في حين سيتم اجراء الامتحانات بالنسبة للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح حضوريا، من بداية شهر شتنبر إلى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع تقريب مراكز الامتحانات من مقرات إقامة الطلبة، وذلك للحد من تنقلهم، مع تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية داخل مراكز الامتحانات.

وبخصوص الدخول الجامعي 2020-2021، فسيتم، يضيف الوزير، اعتماد “التعليم عن بعد”، وأيضا “التعليم الحضوري” بالنسبة للمجموعات الصغيرة من الطلبة، وبالنسبة للأشغال التوجيهية والتطبيقية.