الحكومة تصادق على حل مكتب التسويق والتصدير وتقرر نقل ممتلكاته إلى الدولة بعد فشل برنامج إعادة هيكلته

مشروع القانون رقم 06.20 المصادق عليه، يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مع بقاء الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها، ونقل المنقولات والعقارات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بدون عوض وبكامل ملكيتها، إضافة إلى نقل المساهمات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بالمجان ونقل الديون المستحقة للمكتب إلى ميزانية الدولة.

وينص هذا القانون على إحلال الدولة محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور.

كما ينص، وفق بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصل “الأول” بنسخة منه، على نقل مستخدمي ومتعاقدي المكتب إلى مؤسسات عمومية أخرى تحدد قائمتها بنص تنظيمي، وإدماجهم فيها مع الحفاظ على حقوقهم الإدارية والاجتماعية المكتسبة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن تطبيق الإصلاح الذي عرفه النطاق المؤسساتي في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر من خلال إحداث وكالة التنمية الفلاحية.

ويعدّ مكتب التسويق والتصدير مؤسسة عمومية أسست منذ منتصف عقد الستينات من القرن الماضي لتأطير عمليات التصدير للخارج، وجلب العملة الصعبة. ويضم المكتب شركات فلاحية؛ أبرزها شركة تسويق الحوامض والفواكه والخضر المغربية (سوكامار) التي تعتبر إحدى أكبر وأهم شركات المكتب والتي ما زالت تمارس نشاطها.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد أصدر سنة 2016 تقريرا أكد فيه أن المكتب المذكور “غير قابل للاستمرار في شكله الحالي”، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يفترض أن يخضع لها.