المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة يجر أطباء “نقابيين” للقضاء ومطالب بإيفاد لجان للتحقيق في اختلالات مزعومة

لم يتأخر ردّ المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة على الاتهامات التي كالها إليه تنسيق نقابي بتبذير المال العام في صفقات ثانوية، فقد وضع شكاية بالكتاب الجهويين لهذه التمثيليات النقابية، لدى وكيـل الملـك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، ملتمسا متابعتهم بالفصل 474/2 من القانون الجنائي.

وقال المدير الجهوي في شكايته ضد كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المكتب الجهوي، واالكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للصحة، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المكتب الجهوي بسوس ماسة، إن البيان الصادر عنهم يتضمن اتهامات تسيئ إلى صورته أمام الرأي العام وتزعزع ثقة المواطنين في قطاع الصحة خصوصا في سياق الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا ارتباطا بتفشي “كورونا”.

وطالب المسؤول الصحي وكيل الملك بابتدائية أكادير، في شكايته، التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، بإصدار أوامره للضابطة القضائية قصد فتح تحقيق مع المشتكى بهم، ومتابعتهم بموجب الفصل المجرم للمساس بالحياة الخاصة للأشخاص ومنع التشهير بهم.

وردا على هذه الخطوة المثيرة، قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إن هؤلاء المسؤولين النقابيين “لم يقومـوا إلّا بدورهم المنوط بهم نقابيا، في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمـن يمثلون من الشغيلة الصحية بالجهة، والذي له انعكاس حتمي على مصالح عمـوم المواطنيـن”.

وأكد المكتب الوطني للنقابة المذكورة في بلاغ له، أنه يتابع بقلق شديد “ما يقع في جهة سوس ماسة، من تجـاوزات المدير الجهوي للصحة، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية بالجهة، بشكل عام، والمستشفيات بشكل خاص، وفي مقدمتها المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، والـذي يعـرف سوء في التسيير، وارتجالية في التدبير، وتغييبا للحكامة، وتعسفا في استعمال السلطـة ضـد الأطر الصحية، وممثليهم النقابيين”.

وشددت النقابة على أن ما وصفته بسوء التدبير والارتجالية في اتخاذ القرارات، وخلـق الـتوتـرات من طرف المدير الجهوي للصحة، يفسر إقدام العديد من الكفاءات بالجهة على طلـب إعفائها مـن المسؤولية، خاصـة بالمـوازاة مع فتـرة الحجـر الصحـي، وانبراء جنود الجيش الأبيـض بكــل تلقائية ووطنية، لمحاربة فيروس كوفيد 19.

تبعا لذلك، دعت النقابة وزارة الصحة، إلى إيفَادِ لجَان محايدة ومختصة للوقوف على هـذه الاختلالات، كمـا دعت جميع المنتخبين المحليين والبرلمانيين، للقيام بما يُخَوِّلُهُ لهم الدستـور، مـن أجـل تحمّـُلِ مسؤوليـة الرقابـة التشريعيـة على مستشفيات هذه الجهة، إلى جانب “رصد الخٌروقـات والأوضـاع الكارثيـة، وغيـر الإسانيـة، التي يعيشها المٌرتفقـون والعاملـون بهاته المؤسســات الاستشفائية، وذلك تماشيا مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب علــى أيـدي كل مســؤول سولت له نفســه الاستخفــاف والاستهتـار بصحـة وحيـاة المواطنيـن المغاربـة”.

إلى ذلك، أعرب التنظيم النقابي عينه عن “تصامنه المطلق واللا مشروط، مع أطباء جهة سوس ماسة، فــي شخـص الكاتـب الجهـوي للجهة”، رافضا المساس بالحريات النقابية، وداعيا من جهة أخرى الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان إلى الاستعداد مـن الآن، للخطـوات التصعيديـة.