وجّهت ثلاث نقابات مراسلة إلى وزير الصحة، خالد آيت طالب، يشكون فيها تعريض مهنيي الصحة العاملين بمختلف المؤسسات الصحية المنتشرة على مستوى جهة سوس ماسة للخطر، إثر سوء تدبير القطاع جهويا من قبل المدير الجهوي، مطالبينه بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بـ”التدبير العبثي”.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة سوس ماسة والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالوا في مراسلتهم إن قطاع الصحة بالجهة المذكورة عرف منذ ظهور وباء “كوفيد 19″، إصابة مجموعة من الأطر والمهنيين، “وذلك كنتيجة مباشرة لسوء تدبير القطاع جهويا، واتخاد قرارات انفرادية مرتجلة وغير مبررة من طرف المدير الجهوي وتهاونه في تفعيل وتتبع المذكرات الوزارية خصوصا تلك المتعلقة بحماية المهنيين”
وسجلت النقابات الثلاث في مراسلتهم المشتركة التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، أن المدير الجهوي أقدم على تحويل الكثير من الأنشطة الطبية والجراحية من المستشفى الجهوي الحسن الثاني أكادير إلى مستشفى إنزكان، وقد رافق ذلك تنقل مستمر للمرضى والأطباء بين المستشفيين، دون استشارة المسؤولين المعنيين وفي غياب الشروط القبلية التي حددتها المذكرة الوزارية عدد 19DHSA/202.
تبعا لذلك، تم إلحاق أزيد من 50 طبيبا أخصائي بمستشفى انزكان، وذلك بالرغم من أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجهوي إلى حدود الساعة تسمح بالتكفل بجميع المرضى. كما أن نظيرتها بمستشفى انزكان لا تحتمل هذا التنقيل وهذا الكم الهائل من المرضى الوافدين من أكادير، خصوصا في ظل غياب اللوجستيك الضروري والموارد البشرية الكافية، مما ساهم في زيادة الضغط بشكل كبير على مصالح وأقسام المركز الاستشفائي لانزكان وتكديس المرضى في غياب شروط السلامة والظروف السليمة للاستشفاء.
موازاة مع ذلك أفضى هذا القرار إلى إصابة ممرضة في التخدير والإنعاش وطبيبة داخلية تعملان بمستعجلات إنزكان وإخضاع مجموعة من الأطر المخاطة للتحاليل المخبرية.
وزاد التنسيق النقابي أن المدير أصدر بتاريخ 27 مارس الفائت مذكرة مصلحة بخلق لجنة جهوية لتنقيل مرضى “كورونا” طبقا للمدكرة الوزارية عدد 20DHSA/2020، غير أن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع لحد الآن.
تعليمات وزارية أخرى لم يعرها المدير الجهوي أدنى اهتمام، يتابع المصدر ذاته، وتتعلق بما جاء في المذكرة عدد 32DELM/2020 حول التتبع اليومي للحالة الصحية للأطر المكلفة بالمرضى وتوفير الوسائل الكافية لحمايتهم، رغم توفره على طاقم من أطباء الشغل أوكل لهم مهاما أخرى خارج تخصصهم.
عدم تفعيل مضمون هذه المذكرة، تعتبره النقابات سببا مباشرا في عدم التشخيص المبكر والتكفل بحالة ممرض بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني الذي أصيب بالداء، بعد قامه بتأمين الحراسة ليومي 25 و26 أبريل الماضي رغم حالته الصحية وارتفاع درجة حرارته. بل لم يتوقف عن العمل سوى يوم الجمعة فاتح ماي حينما تأكدت إصابته.
وحاول موقع “الأول” التواصل مع المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، حول هذا الموضوع، غير أنه لم يرد على اتصالاتنا المتكررة.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…