“أساتذة التعاقد” يصعدون احتجاجاتهم ضد الحكومة بتنظيم إضراب وطني لأربعة أيام

في تصعيد جديد لخطواتها الاحتجاجية ضد وزارة التربية الوطنية، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” برنامجا احتجاجيا حافلا يتضمن إضرابا وطنيا لمدة أربعة أيام خلال شهر فبراير الجاري، مع تنظيم أربع مسيرات احتجاجية جهوية بشوارع مدينة إنزكان ومراكش وفاس وطنجة.

وتعتزم تنسيقية المتعاقدين وفق بيان لها أعقب اختتام مجلسها الوطني الأخير، خوض إضراب وطني عن العمل، أيام 19 و20 و21 و22 فبراير الجاري، بغية تحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكينهم من جميع حقوق الشغيلة التعليمية، أسوة بزملائهم المرسمين تطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء التعليم ورجاله.

واستنكر أساتذة التعاقد ما وصفوها بـ“المتابعة غير قانونية” التي تطال أستاذ تارودانت، بوجمعة بودحيم، المحكوم ابتدائيا  بالحبس عشرة أشهر، منها ستة أشهر نافذة، وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع أدائه تعويضا ماديا لفائدة التلميذة مريم قدره 40 ألف درهم، على خلفية اتهامه بتعنيف تلميذته، معلنين تضامنهم معه واستعدادهم للدخول في أشكال نضالية من أجل إنصافه.

وعادت التنسيقية للتأكيد على “مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة عنها في الملف المطلي، واستعدادها الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة”، مجددة دعواتها إلى الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والمجتمع المدني، خاصة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، الانضمام إلى معركة الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم.

يذكر أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خاضت أيام 28 و29 و30 و31 يناير الماضي إضرابا وطنيا، كما نظموا مسيرة وطنية حاشدة بالدار البيضاء، في إطار ضغطهم المتواصل على الحكومة بغية الاستجابة لمطلب إسقاط نظام التوظيف الجهوي وتحقيق الإدماج في صفوف الوظيفة العمومية.