قضية وفاة “فرح” تعود إلى الواجهة بعد تحديد أولى جلسات الاستئناف نهاية الشهر الجاري

حدد نهاية شهر دجنبر من السنة الجارية 2019، أولى جلسات الاستئناف في قضية وفاة الشابة “فرح” وجنينها بالمستشفى الإقليمي الأميرة للامريم بالعرائش شهر شتنبر الماضي.

ويرتقب أن يمثل المتهمون في هذا الملف، أمام المحكمة يوم الثلاثاء 31 دجنبر الجاري، وذلك بعدما كانت المحكمة الابتدائية بالعرائش قد قضت مطلع الشهر الجاري بالحبس النافذ في حق الأطر الصحية المتابعة في هذه القضية التي تحظى بمتابعة دقيقة من لدن الرأي العام الوطني.

وأدين طبيب التوليد، (ي.ب)، بثلاثة أشهر ونصف حبسا نافذا، بينما قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق القابلة (ف.ت)، وعلى زميلتها (ن.إ) بشهرين حبسا نافذا.

وحكم على هؤلاء كل حسب المنسوب إليه من تهم “الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال، وعدم مراعاة النظم والقوانين والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة، والرشوة، والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل”.

وأثارت هذه الأحكام آنذاك غضب المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي سارع كرد فعل إلى مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، مشددا على أن “الخطأ في هذا الملف ليس جنائيا بل مرفقيا”، قبل أن يضيف أن “الطبيب بناني ضحية إزدواجية الإلزامية والحراسة”.

وكانت واقعة وفاة ابنة مدينة القصر الكبير الشابة “فرح” بمستشفى “الأميرة للا مريم” بالعرائش خلّفت احتجاجات بالمدينة، تنديدا بالإهمال الذي تعرضت له ومطالبة بمحاسبة المتورطين في وفاتها.