بعد مصادقة البرلمان على القانون “45.13”.. أطباء العيون يمدُّون أيديهم إلى المبصاريين

بعدما أنهى البرلمان الصراع الذي تفجر مؤخرا بين أطباء العيون والمبصاريين، بالمصادقة، أول أمس الأربعاء، مشروع القانون رقم45.13، المتعلق بمزاولة مهنت الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي؛ أعربت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، عن استعدادها لطي صفحة الخلاف مع المبصاريين والنظاراتيين، “وفتح صفحة جديدة من التعاون والتكامل البناء مع جميع المتدخلين في الصحة البصرية بما فيهم النظاراتيين”.

وقالت النقابة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إن “المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في شخص وزير الصحة من أجل تدبير المشروع المذكور باعتماد مقاربة تشاركية منفتحة، ساهمت في إغناء المشروع وتنقيحه باعتبار اقتراحات الأطراف المعنية في حدود ما يستجيب لحماية الصحة البصرية ببلادنا”.

وأشادت النقابة بما وصفتها بـ”المسؤولية التي تحلى بها البرلمان بغرفتيه، في مناقشة المشروع وإثرائه بالتعديلات الرامية إلى تطويره وتجويده بكل استقلالية وحياد في سبيل ضمان الأمن القانوني بما يستلزمه ذلك من خدمة للمصلحة العامة والتصدي لكل الضغوطات الفئوية والمصلحية الضيقة”.

المصدر ذاته، اعتبر أن “المصادقة على المواد المتعلقة بحماية البصر انتصار للمنطق العلمي والفكري وللمصلحة العامة البصرية وليس انتصارا لطرف على آخر”.

وكان النص التشريعي سالف الذكر، قد لقي انتقادا واسعا من لدن المبصاريين، الذين اعتبروا المادة السادسة منه تضييق على أنشطتهم، بنصها على حرمان النظاراتي من قياس البصر، وحصر هذه المهمة على أطباء العيون دون غيرهم.