حفاظا على التوازنات المالية للدولة.. الحكومة تتبنى تدابير من بينها “عقلنة” إحداث مناصب الشغل

أعلنت الحكومة عن اتخاذها حزمة من التدابير الرامية إلى الحفاظ على التوازنات المالية، ومواجهة الرهانات المطروحة المرتبطة بمواكبة مختلف الأوراش الاستراتيجية خاصة التعليم والصحة والإسكان والعدالة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والاستراتيجيات القطاعية،

محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، كشف، أمس الخميس، في معرض تقديمه حصيلة تنفيذ ميزانية سنة 2019 والإطار العام لتحضير مشروع قانون المالية 2020 أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، أن أبرز الإجراءات التي ستتبناها الحكومة في إطار قانون مالية 2020، تتمثل في عقلنة إحداث المناصب المالية، مع العمل على استغلال الإمكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي.

بالإضافة إلى ذلك، تتجه الحكومة إلى ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، ويشمل هذا الإجراء؛ الماء والكهرباء والاتصالات والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها والاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.

وتأتي على رأس التدابير التي تعتزم حكومة سعد الدين العثماني القيام بها؛ التفعيل السريع للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، مع الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي: التعميم التدريجي للسجل الاجتماعي الموحد.

كما ستعيد الحكومة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية، من خلال ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات والرفع من نجاعة هذه الاستثمارات عبر اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات التتبع والصيانة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة.

ويخص آخر تدبير تنوي الحكومة تفعيله؛ البحث عن موارد إضافية، من خلال؛ التدبير النشط لأملاك الدولة وتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية، عبر تحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومة وتحسين مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة، وتركيز تدخلها على مهامها الأساسية، مع تفويت بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الأساسي.