مازالت تتوالى ردود الفعل الرافضة لقرار مجلس النواب القاضي بتعديل المادة 57 من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب، بما يسمح بإضافة فقرة للمادة المذكورة بخصوص إدراج اللغة الأمازيغية في الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية؛ آخرها ما عبرت عنه “أزطا أمازيغ”، التي قالت إنها “تلقت بغضب شديد هذا النبأ”.

وأبدت “أزطا أمازيغ” استغرابها حيال ما وصفتها ب”المبررات والأعذار الساذجة التي ربطت إدراج حرف تيفيناغ في الأوراق والقطع النقدية بصدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وباحتمال أن يضيق التنصيص على اللغتين الرسميتين على استعمال لغات أخرى في هذا الصدد”، مؤكدة في بيان لها، توصل “الأول” بنصه، أن “سياسة التسويف في كل الإجراءات والتدابير المتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغيتين، على مدى ثماني سنوات التي تلت دسترتها لغةً رسميةً، بدعوى ضرورة إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ ليست سوى استمرارا لنهج الإقصاء والطمس الذي طال لغة الشعب المغربي وهويته، لكن بأشكالَ احتوائيةٍ جديدة اتجاه تنامي الوعي بالحقوق اللغوية وتزايد المساندة الشعبية لها والتوجس من العصيان اللغوي”.

الهيئة المدنية سالفة الذكر، ترى أن “هذا الإجراء التدبيري البسيط، والكبير رمزيا وهوياتيا لا يحتاج سوى لإرادات وطنية صادقة داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، تقطع مع التمييز والعنصرية وتنتصر للتعدد والتنوع المنصف. وتُجسّد المقتضى الدستوري بكوْن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”، موضحة أنها “لن تقبل أن تكون حياةُ لغتها رهينةَ المزايدات السياسية بين الأحزاب، بدعوى ضرورة التوافق، وهو ما ضيَّع لحدود الآن ثماني سنوات من الأجرأة الفعلية لمشروع النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، والذي بلغ مستويات غير مقبولة، وستدفع ثمنه غاليا اللغة التاريخية لهذا الوطن، والتي لا تتوانى كل الأحزاب السياسية من تكرار أسطوانة الدفاع عنها في كل مناسبة”.

تبعا لذلك، استنكرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، “كل الممارسات العنصرية والتمييزية التي تستهدف اللغة والثقافة الأمازيغية”، مطالبة الدولة المغربية بالوفاء بكافة التزاماتها الدولية والدستورية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية.

كما عبرت عن “قلقها الشديد بخصوص مآل وصيرورة مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”، داعية إلى “ضرورة مراجعته وإدماج الملاحظات الجوهرية للحركة الأمازيغية، وإخراجه فورا إلى حيز الوجود”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الحكومة تعيّن المدراء الجدد لستة مراكز جهوية للاستثمار

صادق المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، على تعيين مدراء ستة مراكز جهوية للاستثمار، ضمن …