جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأكيدها على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق ثلاثي الأطراف؛ الالتزام الواضح بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومأسسة الحوار الاجتماعي الذي يجب، بحسب الكونفدرالية، أن “يشكل إطارا للتوافق حول كل القوانين والإجراءات الاجتماعية، وضمان الحريات النقابية، والالتزام بمراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي”.

وفيما يرتقب أن تعقد المركزيات النقابية خلال الأسبوع الجاري لقاء مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للحسم في اتفاق حول الحوار الاجتماعي، أوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي اليومن 22 أبريل الجاري، أن التوقيع علي أي اتفاق “رهين بالاستجابة لهذه المطالب، إضافة الى تحسين الدخل الذي سبق التوافق عليه في اللقاء ثلاثي الأطراف الذي انعقد بتاريخ 11 ابريل الجاري بمقر وزارة الداخلية”.

وعلى صعيد آخر، طالب التنظيم النقابي ذاته بإرجاع العمال المطرودين بشركة “سيطا بلانكا” سابقا بالدار البيضاء، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض.

المصدر ذاته، دعا إلى ضرورة اتخاذ الدولة لمبادرات وطنية في اتجاه تصفية الأجواء وتخفيف حدة الاحتقان الاجتماعي عبر معالجة مختلف المطالب الاجتماعية الفئوية والمجالية والقطاعية وحل النزاعات الاجتماعية وإيقاف المتابعات القضائية وإطلاق سراح المعتقلين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الرميد يستعد لتقديم تقريره حول وضعية حقوق الإنسان بعد دستور 2011

يستعد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لتقديم تقريره حول “منجز حقوق الإنس…