دكاترة الوظيفة العمومية يراسلون الديوان الملكي بسبب “تهميش” حكومة العثماني لمطالبهم

يستعد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، لتصعيد خطواته الاحتجاجية ضد وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، من خلال توجيه رسالة إلى الديوان الملكي، إلى جانب خوض إضراب وطني في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة 48 ساعة، يومي 24 و25 أبريل الجاري، وتنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط يوم الأحد 28 أبريل، احتجاجا على “استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون، وكذلك تذمرهم الشديد إزاء تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة”.

وذكر الدكاترة الموظفون في بلاغ لهم، توصل موقع “الأول” بنسخة منه، أن مراسلة الديوان الملكي تأتي بغرض تبيان “مظلومية هذه الفئة وتوضيح العراقيل المفتعلة لعدم دمجها في النسيج الوطني، مما يعاكس خطب الملك في تثمين الكفاءات الوطنية الموجودة”، مبدين تأسفهم بشأن “حالة الجمود التي يعرفها هذا الملف منذ سنوات، وما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء”.

واستنكر المصدر ما أسماه ب”استمرار الحكومة في تهميش الدكاترة الموظفين ونهج سياسة لا تتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان”، كما أدان طريقة تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع هذا الملف، لافتا إلى أن معظم المناصب التحويلية تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها لوزارة المالية، ما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه. وفق تعبير بلاغ الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب.

وطالب الاتحاد الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي والتأطير والتكوين والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات المغربية، مما سينعكس ايجابا على منظومة الوظيفة العمومية وسد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي، محذرا  من “الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ما يطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلم، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة”.