تشديد شروط اللجوء إلى الولادات القيصرية يثير غضب أطباء القطاع الخاص.. اتهموا “كنوبس” ب”التطاول” وراسلوا الدكالي

اعتبرت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص أن ما أقدم عليه المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيما يرتبط بالولادات القيصرية يعد “قفزا وتطاولا على الصلاحيات القانونية للغير”، مشيرة إلى أن ذلك “يتناقض ومقتضيات القانون 65.00″، بالنظر إلى أن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي واضحة، ونفس الأمر بالنسبة لصلاحيات مدبري العلاجات، وهو ما لم يحترمه (كنوبس).

وأكدت التنسيقية الممثلة لكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب أن قرار “كنوبس” وما تلاه من ردّ فعل من طرف الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد، الذين قرروا عدم قبول طلبات التحمل انطلاقا من فاتح ماي، ما هي إلا مقدمة لخطوات وقرارات أخرى، في اتجاه تحمل كل الأطراف لمسؤوليتها كاملة، ومن أجل مواجهة حملات التشهير بالطبيب المغربي والإساءة إليه”، يقول المصدر.

التنسيقية المذكورة أفادت من خلال بلاغ لها، بأنها راسلت وزير الصحة، ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ورئيس الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هذه المؤسسة الأخيرة التي لها الصلاحية وحدها قانونيا في اتخاذ تدابير وإجراءات تهمّ العلاقة التي تربط بين الأطباء والصناديق الاجتماعية في صلة بالمنخرطين، من أجل التدخل لحماية الممارسة المهنية للطب من محاولات التطاول عليها”، مشددة على أن “الطبيب هو الوحيد الذي له الصلاحية الكاملة للحديث في كل ما يتعلق بصحة المواطنين، انطلاقا من تكوينه وتخصصه، ولا يمكن لجهات ومؤسسات، كيفما كانت، لا يسمح لها القانون بالقيام بهذا الدور، أن تتطاول على مهنة الطب”.

كما دعت إلى فتح ورش مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بكيفية مستعجلة، من أجل تجويد وتطوير المنظومة الصحية، وتمكين المواطن المغربي من حقه في الصحة ومن الولوج السلس إلى العلاجات، وهو ما لن يتحقق، بحسب المصدر ذاته، إذا ما لم يتم تقليص كلفة المصاريف العلاجية التي تقع على عبء منخرطي الصناديق الاجتماعية، التي تحدّ من ولوج الكثير من الأسر للعلاج، إذ “يجد كثير من المنخرطين أنفسهم تحت ثقل وعبء أداء نسبة كبيرة من مصاريف العلاج التي تصل إلى حدود 54 % من جيبهم الخاص، وتدعو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الانخراط الفعلي والجاد في هذا الورش، لتأكيد ما يدعيه من سعي لحماية حقوق المنخرطين وحرصهم على صحتهم وأسرهم”. يوضح الأطباء.