أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن قبوله العرض الحكومي المقدم الأسبوع الماضي في إطار جولات الحوار الاجتماعي التي تعقدها وزارة الداخلية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بالرغم من كونه “هزيل”، وذلك “بعد تجويده لتجاوز السمة التمييزية التي كان متميزا بها سابقا”. تقول نقابة الاستقلال.

واعتبر المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، أن هذه الزيادة المقترحة في الأجور “هي فقط استرجاع لقسط مما تم سلبه واقتطاعه من أجور الموظفين في ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد”.

وأوضح المصدر ذاته أنه قبل بعرض الحكومة “أخذا بعين الاعتبار الوضع العام الوطني الموسوم بارتفاع منسوب الاحتقان والسخط المتجلي في تدني القدرة الشرائية لعامة الأجراء وتهالك الطبقة الوسطى، نتيجة العجز الحكومي على توفير الخدمات الاجتماعية، خاصة بعد سنوات من تجميد الحوار الاجتماعي بسبب تعنت الحكومتين السابقة والحالية ونهجهما سياسة الهروب إلى الأمام وشرب المكتسبات”.

وأضاف المجلس، في بلاغ أعقب عقد الدورة العادية للمجلس العام مساء أمس السبت بالمقر الإقليمي للاتحاد في مدينة مكناس، أن قبوله بهذا العرض تم كذلك “أخذا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لعموم المأجورين والمواقف السلبية المعبر عنها خلال جولات الحوار الاجتماعي برسم السنة الماضية”.

هذا، وشددت نقابة الاستقلال على ضرورة “استمرار النضال من أجل تحسين حقيقي لدخل عموم الشغالين بالمغرب، ليس فقط عن طريق الزيادة في الأجور بل بإجراءات أخرى تضمنتها اقتراحات الاتحاد العام”، داعية الحكومة إلى التجاوب مع المطالب المتعلقة بالكف عن الممارسات الرامية إلى التضييق على الحريات النقابية وتعزيز دور اللجان الإقليمية للبحث في فض النزاعات الجماعية للشغل والسحب الفوري لمشروع القانون التكميلي للإضراب وإرجاعه إلى طاولة الحوار.

يشار إلى أن العرض الحكومي، يشمل زيادة عامة في الأجور لجميع السلالم. حيث نص على زيادة 500 درهما في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون السلم 10 بالرتبة 5، وزيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة 6.

وسيتم صرف الزيادة في الأجور على ثلاثة دفعات وذلك خلال سنة ونصف، وستكون عبارة عن زيادة 200 درهما في الأجور، وذلك ابتداء من فاتح ماي المقبل، فيما الدفعة الثانية سيتم صرفها في يناير 2020 والثالثة في يناير من سنة 2021.

فضلا عن ذلك، نص العرض الحكومي على زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، أما بخصوص الحد الأدنى للأجور، فقد تقدمت الحكومة بعرض جديد ينص على زيادة 10% في SMIG و SMAG على دفعتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

أبرزهم الأزمي والبوقرعي.. 30 برلمانيا من “البيجيدي” يقاطعون جلسة التصويت على “القانون الإطار”

بدا لافتا للنظر خلال انعقاد الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة للتصويت على مشروع القانون ا…