عبد النباوي: “المسؤول القضائي صاحب قرار وليس مجرد منفذ”

قال رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إنه لا يمكن للمسؤول القضائي النجاح في مهامه من غير أن يعمل على فتح باب مكتبه لاستقبال المواطنين وكافة المرتفقين والمتقاضين، والاستماع إليهم، والمبادرة السريعة لحل مشاكلهم، أو توضيح القرارات المتخذة لهم، وتبسيط الحوار من أجل محاولة الوصول إلى إقناع المعنيين بالأمر.

وأوضح الوكيل العام للملك، موجها خطابه للمسؤولين القضائيين أن تسيير المحاكم والنيابات العامة لا يتطلب بالضرورة التمَيُّز في ممارسة المهام القضائية، وإن كان هذا التمَيُّزُ يساعدُ المسؤول في بعض جوانب التأطير المهني للقضاة والنواب؛ ولكن الإدارة القضائية، يضيف المتحدث، “تتطلب مهارات أخرى، لم تتعلموها في معهد القضاء، ولم يُتَح للكثيرين من بينكم ممارستها ولو بكيفية عرضية خلال مسارهم القضائي.. فهي تقوم على علاقات متشابكة، يكون فيها المسؤول القضائي مدبِّراً للعلاقات المهنية مع رؤسائه ومرؤوسيه من القضاة، ومع أعضاء الدفاع، ومصالح كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة، ومع المنتسبين للمهن القضائية المختلفة، كالمفوضين القضائيين، والخبراء، والعدول وغيرهم. ومع المتقاضين باختلاف مشاربهم، ومع السلطات المحلية والإعلام”.

عبد النباوي، أبرز في كلمة له، اليوم الأربعاء 10 أبريل الجاري، على هامش افتتاح دورة تكوينية من تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد، أن “المسؤول القضائي يعتبر  بمثابة رئيس مقاولة، يجب أن يتقن فن التسيير والتدبير ويتابع مراحل الإنتاج”، وتابع “غير أن مردودية المقاولة القضائية، لا تتمثل في أرباح مالية واقتصادية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه يتعين على المسؤول القضائي الاضطلاع كذلك بمهام  “المساهمة الإيجابية في حفظ الأمن والنظام العام بمختلف تجلياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوية الثقة في نظام العدالة، في زمن تطغى فيه ثقافة التشكك في أحكام المحاكم، وتستشري فيه اتجاهات فقد الثقة في الأنظمة القضائية”.

وشدد عبد النباوي ضمن جملة التوجيهات التي قدمها لهولاء، على أن “المسؤول القضائي صاحب قرار، وليس مجرد منفذ”، وزاد: “لذلك فأنتم أصحاب القرار في مؤسساتكم، ومسؤولون عن قراراتكم سواء في صحتها وشرعيتها ومطابقتها للقانون، أو في تنفيذها، بحيث لا يمكنكم إصدار قرارات مخالفة للشرعية، ولا الأمر بقرارات لا تملكون الوسائل المادية والبشرية لتنفيذها. ولكنكم تملكون صلاحية المطالبة والتفاوض مع الجهات المعنية لتوفير تلك الوسائل والإمكانيات. علماً أنكم مسؤولون على تأطير العمل القضائي وتطويره. كما أنكم مسؤولون عن الإدارة القضائية”.  يخلص رئيس النيابة العامة.