أساتذة التعاقد يُعلنون رفضهم لمخرجات “الوساطة البرلمانية” ويواصلون التصعيد

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، رفضها لكل المقترحات التي قدمتها الحكومة قصد رفع إضرابهم وعودتهم للأقسام، على اعتبار أن اقتراحات وزير التربية الوطنية، لم تستجب للمطلب الأساسي الذي ينادي به الأساتذة وهو الإدماج في صفوف الوظيفة العمومية.

ويواصل الأساتذة المتعاقدون، احتجاجاتهم في العاصمة الرباط خلال الأسبوع الجاري، حيث من المرتقب أن يشهد زوال اليوم الأربعاء 10 أبريل الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ستعقبها مسيرة بحمل الكتب مع طلبة الطب والممرضين والنقابات في اتجاه مقر البرلمان.

وذكر بلاغ صادر عن التنسيقية سالفة الذكر، أن هذا الشكل الاحتجاجي سيختتم باعتصام أساتذة التعاقد أمام البرلمان، ليتلوه  قراءة البيان الختامي ” للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

على صعيد آخر، كشف أساتذة التعاقد أن البلاغ الصادر عن “المبادرة البرلمانية” لا يلزم التنسيقية في أي شئ، مشددين على تشبتهم بمطالبهم الرئيسية.

وأوضح المصدر ذاته عبر بلاغ، توصل “الأول” بنسخة منه، أنه تم عقد لقاء تواصلي يوم أمس الثلاثاء 09 أبريل الجاري بمقر البرلمان بين أعضاؤ لجنة الحوار عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” من جهة، وبين البرلمانيين الشباب من جهة أخرى، قصد تعميق النقاش حول سبل إنجاح الوساطة البرلمانية لحل الملف، لافتا إلى أن لجنة الحوار أكدت منذ البداية على أن صفتها تواصلية فقط وليست تقريرية، وبالتالي، يضيف البلاغ “فهذه اللجنة لم توافق على إصدار أو عودة الأساتذة لمقرات عملهم لا يمكن للجنة الحوار والتواصل الحسم فيه.”

وكان برلمانيون قد قادوا وساطة، في إطار مبادرة تطوعية، بين كل من وزارة التعليم والأساتذة المتعاقدون، توصلت لأربع خلاصات، أولها “عودة الأساتذة إلى ممارسة مهمامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية، مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم”.

كما خلصت الوساطة إلى “إيقاف كافة الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في حق السيدات والسادة الأساتذة”، علاوة على، “العمل على صرف الأجور المتوقفة للأساتذة ثم “استمرار الحوار عبر المبادرة البرلمانية الشبابية، للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل، والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بهذا الغرض”.