في تصعيد جديد.. المتعاقدون يخوضون إضرابا شهر مارس المقبل

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن عزمها خوض إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من 18 مارس المقبل، وذلك من أجل مطالبة الحكومة بإسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

وجددت التنسيقية إدانتها لما وصفته بـ”التدخل الهمجي والقمعي الذي لحق المسيرة السلمية”، متهمة الدولة بـ”تكريم سفاسف الأمور، في المقابل مجازاة مربي الأجيال بالهراوات والخراطيم، في تناقض صارخ بين الشعارات الطوباوية الرنانة والواقع القمعي المعاش”.

وكشفت التنسيقية في بيان صادر عنها، أن “البرنامج النضالي لشهر فبراير كان ناجحا، إذ بلغت نسبة الإضراب 95 في المائة، وحضر المسيرة الوطنية 60.000 أستاذ”، مفيدة بأن باب الحوار لازال مسدودا مع الحكومة، حيث لا مستجدات إلى حدود الساعة.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من لدن الأساتذة الذين يصفون أنفسهم ب”المفروض عليهم نظام التعاقد”، بعد مسيرة 20 فبراير التي نظمت بالعاصمة الرباط، بمشاركة الآلاف من الأساتذة، فيما تعرضت لتدخل أمني عنيف.

هذا، ويرفض أساتذة التعاقد، البالغ عددهم 55 ألف أستاذ، تم توظيفهم سنوات 2016 و 2017 و 2018، توقيع ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى حين إدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية.