قال محمد عبد النباوي، الوكيل لعام للملك لدى محكمة النقض، الذي تسلم، مؤخرا، رئاسة النيابة العامة من وزير العدل: “حينما يكون تيار سياسي معين في الحكومة ويُسير وله أغلبية مطلقة في البرلمان ويكون بيده جهاز قضائي هو النيابة العامة، فإن الأمر يصبح مخالفا. لأن الناس قد يذهبون إلى القضاء لمقاضاة الإدارة والحكومة، لذلك يجب أن يكونوا مطمئنين، إذا كان هناك تيار سياسي يتحكم في السلطة القضائية، فإنه سيفعل ما يريد باسم القانون، وبالتالي يضيع الحق ويضيع القانون، وهذا شيئ رهيب وخطير جدا، لذلك حينما يكون السياسي هو الذي يتحكم في القضائي فقد يستغل هذا الجزء القضائي في قضاء مآرب سياسية وبالتالي تضيع العدالة”.
وتابع عبد النباوي، في حوار مع “الأخبار” عدد غد الجمعة، أن وزير العدل “كان يستعمل النيابة العامة لتصفية الحسابات السياسية مع خصوم حزبه” (هكذا جاء في عنوان الحوار) مضيفا أن التخوف من رئاسة وزير العدل لجهاز النيابة العامة يكمن في أن هذا الأخير “له حزب سياسي، وقد يستعمل سلطاته في مصلحته أو يستعملها ضد خصومه”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…