البيان العام لمؤتمر الاتحاد الاشتراكي يعتز بكونه “قلب اليسار في المغرب” ويدعو لمحاربة الفساد

أصدر المؤتمر العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانه الختامي، الذي جاء فيه، “.. إن المؤتمر الوطني العاشر، وهو يؤكد على الهوية الإشتراكية الديمقراطية، للحزب، ويعتبر نفسه جزءا من حركات التحرر والديمقراطية، في العالم، ويعتز بكونه قلب اليسار في المغرب، فإنه يسعى إلى أن تكون مواقفه ومبادراته، متسمة بالواقعية، عبر شعارات واختيارات قابلة للتنفيذ، و من خلال تحالفات وتنسيقات، تخدم مصالح الجماهير ومصلحة البلاد، ولا تناقض مبادئه وتاريخه”.

وأضاف بيان المؤتمر الذي أعاد “انتخاب” إدريس لشكر كاتبا أولا لولاية ثانية، “.. على المستوى السياسي:
• ضرورة مواصلة الورش الذي فتحه الإصلاح الدستوري، خصوصا في محاوره الأساسية، التي عرفت أعطاباً وارتباكاً، في ظل التجربة الحكومية السابقة، والمتعلقة بالمكتسبات الحقوقية، والمرفق العام والحريات الجماعية والفردية، وحرية التعبير والصحافة، والتوجه الديمقراطي الحداثي المنفتح على الحضارات الإنسانية، بالإضافة إلى احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وتفعيل مبدأ المناصفة كما ورد في الوثيقة الدستورية.
• السعي إلى تكريس “ملكية دستورية، ديمقراطية، اجتماعية، برلمانية”، طبقا لما ورد في الدستور، المتوافق بشأنه، عبر توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد المؤسسات على قواعد قانونية عادلة، والسهر على إستقلالية القضاء، وحماية المواطن من كافة مظاهر التسلط والقمع والإساءة والإهانة والإذلال، وتحصين المجتمع من تيارات التطرّف والغُلو، و من مختلف جماعات الضغط غير المشروعة،والقهر الاقتصادي والإجتماعي، وتعزيز آليات المواطنة الحقة، في مختلف مظاهرها السياسية والحقوقية والقانونية.
• مراجعة المنظومة الانتخابية، التي أثبتت، من خلال الإستحقاقات المتعددة التي شهدتها بلادنا، أنها في حاجة إلى تقييم شامل، سواء في المحور المتعلق بالعزوف عن التسجيل في اللوائح وفي المشاركة، أو في أنماط التقطيع والإقتراع والمراقبة، وأشكال التمثيلية، وغيرها من القضايا التي تهم العمليات الانتخابية والخروق التي شابتها، من توزيع غير مشروع للأموال، تارة في إطار رشوة إنتخابية، وتارة أخرى، في إطار شراء مسبق للأصوات الانتخابية باسم الإحسان الخيري أو الديني أو ماشابه، مما يطرح التساؤل حول نجاعة العملية الاشتراكية ويشجع على العزوف.
• محاربة الفساد والزبونية والرشوة، ضمن مخطط شامل، وإرساء آليات الحكامة، لسيادة قواعد الشفافية، كشرط أساسٍ وحاسم للديمقراطية، ومحاربة اقتصاد الريع والمحسوبية، عبر تطوير الترسانة القانونية، سواء من خلال وضع قانون ديمقراطي للحق في الحصول على المعلومة أو في اعتماد قوانين ومساطر وإجراءات التنافسية وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحسين علاقة الإدارة بالمواطنين، والشروع في إصلاح إداري يستجيب لحاجيات النجاعة والفعالية واحترام مبدإ المرفق العام، مع وضع برنامج واضح لتجاوز التمركز الإداري في أفق تعزيز الجهوية بالمغرب”.

وختم البيان العام بالتأكيد على “..أن يثني على ثقافة الالتزام ضمن جدلية الحقوق والواجبات، التي ينبغي أن تسود في كل التنظيمات وبين كافة الأعضاء، إناثا وذكروا ومن مختلف الأجيال، على أساس سيادة قيم ومعايير الإستحقاق والكفاءة والنضالية والتضحية والتفاني والحضور الدائم في النضالات وداخل المجتمع، في علاقة وثيقة بالجماهير، من أجل التحضير المتواصل، لاستحقاقات 2021، التي يجب على حزبنا أن يربح رهانها، لأنه حزب الجماهير الشعبية، حزب الديمقراطية والكرامة والعدالة والمساواة”.