ألغت غرفة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط الحكم الذي أصدرته الغرفة الابتدائية في نفس المحكمة، والذي كان يقضي بتعويض الدكتورة نجاة التواتي، الباحثة بجامعة ابن طفيل، بمبلغ 250.000 درهم.
في بداية فبراير من هذا العام، قضت الغرفة الابتدائية لصالح الدكتورة التواتي بتعويض قدره 250.000 درهم، وذلك بناءً على الأضرار الصحية التي لحقتها جراء تلقيها لقاح أسترازينيكا. الحكم الأولي شمل أيضًا تحميل الدولة المغربية، ممثلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصاريف القضية.
لكن، وفي 24 يوليوز 2024، أصدرت غرفة الاستئناف قرارًا بإلغاء الحكم الابتدائي، حيث قررت رفض طلب الدكتورة التواتي، وبموجب القرار، تم ضم ثلاث ملفات ذات صلة تحت ملف واحد، وتم قبول الاستئنافات المتعلقة بها.
كما قررت هيئة الحكم، في حيثيات قرارها، رفض الطلب وتثبيت المصاريف على عاتق رافعة الدعوى، أي الدكتورة نجاة التواتي، ما يمثل انتكاسة كبيرة لها في مسعاها للحصول على التعويض الذي كانت تأمل فيه.
وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2021، حينما تلقت الدكتورة التواتي لقاح أسترازينيكا، ما أدى إلى ظهور مضاعفات صحية مباشرة، بدأت معاناتها بأعراض مثل الاحمرار والتنمل والهبات الساخنة، تلتها آلام في الرجلين من أسفل القدمين إلى الحوض، ما استدعى نقلها إلى مصحة لتلقي العلاج، ثم عاودت حالتها التفاقم في 20 فبراير من نفس السنة، مما اضطرها للاتصال بطبيب الطوارئ الذي حقنها بالكالسيوم.
وبحلول 23 فبراير 2021، تفاقمت حالتها بشكل كبير، حيث أصيبت بوجع حاد وشلل في الأطراف السفلية وتنملات وشلل في الوجه، نقلت على اثره إلى مستشفى السويسي بالرباط، حيث تم تشخيص حالتها بمتلازمة “غيلان باري”.
بعد ذلك، عاينها الدكتور نجيب بوطالب، الذي أكد إصابتها بشلل الوجه المزدوج وشلل في الأطراف السفلية مع فقدان ردة الفعل، وتم إجراء اختبارات طبية للتأكد من حالتها، بما في ذلك التخطيط الكهربائي للعضلات الذي لم يظهر علامات واضحة للمرض، لكن، وبعد أخذ عينة من ماء النخاع الشوكي، ثبتت إصابتها بمتلازمة “غيلان باري” بشكل قاطع، مما استدعى علاجاً مكثفاً.
في ضوء هذه المعطيات، قامت الدكتورة التواتي برفع دعوى قضائية للحصول على تعويض.