بريطانيا.. الحكومة العمالية تتراجع عن قرار المحافظين الطعن في مذكرة توقيف بحق نتانياهو

تراجعت حكومة حزب العمال في بريطانيا عن مشروع أطلقه المحافظون للطعن في طلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في ماي إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب، مما أثار غضب إسرائيل وأزعج الولايات المتحدة أقرب حلفائها.

كما طلب مذكرات اعتقال مماثلة بحق ثلاثة من قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وطلبت بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المحكمة السماح لها بتقديم ملاحظات قانونية حول ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الإسرائيليين “في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو”.

تغيير في السياسة الخارجية البريطانية

لكن بعد ذلك، أطاح حزب العمال المنتمي ليسار الوسط بالمحافظين من السلطة في الانتخابات العامة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين إن الحكومة الجديدة ستتخلى عن الاستفسار “تماشيا مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة”.

وأضاف أن “الحكومة تؤمن إيمانا قويا بسيادة القانون، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وبفصل السلطات”. وفي حين أبدى المحافظون استياءهم مرارا من الاختصاصات القضائية التي تتجاوز حدود السلطات الوطنية خلال 14 عاما تولوا خلالها الحكم، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تبنى ستارمر المحامي السابق نبرة مختلفة.

وفي الأسبوع الماضي، أخبر زعماء أوروبيين بأن حكومته ستبدي “احتراما شديدا للقانون الدولي”. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في كلا جانبي الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين منذ 2021.

وفي ذلك العام، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتمتع بالاختصاص القضائي في أعقاب انضمام السلطات الفلسطينية إلى المحكمة في عام 2015، بعد أن حصلت على صفة مراقب بالأمم المتحدة.

وقال بعض الفقهاء ودول أعضاء إن هذا القرار أرجأ البت في تفسير اتفاقيات أوسلو 1993 بشأن الولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين إلى مرحلة لاحقة من الإجراءات.

ومن غير المرجح أن يؤدي قرار المملكة المتحدة إسقاط الإجراء القانوني إلى تسريع قضية المحكمة الجنائية الدولية حيث أن هناك أيضا أكثر من 60 من الدول والأطراف المهتمة سُمح لهم بتقديم حججهم القانونية للقضاة الذين يدرسون طلب إصدار أوامر اعتقال لكبار المسؤولين من إسرائيل وحماس.