ما الذي يفعله هذا الشخص الذي يظهر جنب أخنوش؟

علم الموقع من مصادر إعلامية أن المندوب السامي السابق المندوبية السامية للمياه والغابات التي ألحقت رسميا بوزارة الفلاحة، عبد العظيم الحافي، كان حاضرا إلى جانب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في اللجنة البرلمانية التي نوقشت أمامها الميزانية القطاعية.

وقد استغربت مصادر الموقع لهذا الحضور لا سيما وأن المندوب السامي عبد العظيم الحافي سبق له أن سلم مهامه إلى الوزير أخنوش كما ان المرسوم الذي يحدد اختصاصات هذا الاخير والذي نشر في الجريدةالرسمية بتاريخ 4 مايو من الشهر الجاري اسند الاختصاصات التي كانت مخولة للمندوبية بموجب المرسوم الصادر في سنة 2005 إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فما مدى دستورية حضور الحافي أشغال اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة في الوقت الذي سلم فيه مهامه كمندوب سامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى الوزير أخنوش، وفي الوقت الذي صدر فيه مرسوم تحديد اختصاصات هذا الاخير في الجريدة الرسمية؟ تساءلت مصادرنا، وأضافت: هل تحول الحافي من مندوب سامي إلى مستشار لدى الوزير اخنوش؟ وعلى أي أساس قانوني ودستوري حضر عبد العظيم الحافي لاجتماع اللجنة وبأي صفة؟ وما موقع كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات الحركي حمو أحلي من الإعراب؟ تابعت المصر تساؤلاتها.
جوابا على هذه الأسئلة لم تستبعد مصادر الموقع أن يكون الحافي قد حضر رفقة الوزير القوي في حكومة سعد الدين العثماني إلى البرلمان من باب الاستئناس خصوصا وأن الحافي هو الذي أشرف على وضع الميزانية التي تهم قطاع المياه والغابات قبل الحاقه رسميا بوزارة أخنوش في حين ذهبت مصادر أخرى إلى تأكيد عدم دستورية حضوره لثلاث اعتبارات اسياسية أولها أن الحافي سلم مهامه وثانيها أن ظهير تعيين أعضاء الحكومة لا أثر فيه لاسم الحافي على رأس قطاع المياه والغابات الذي اسند للحركي حمو أحلي إلى جانب التنمية القروية وثالتها أن أخنوش أصبح بموجب المرسوم الذي حدد اختصاصاته كوزير هو الجهة المخول لها ممارسات الاختصاصات المسندة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بموجب مرسوم 2005.
في ظل هذا التضارب في تأويل خلفية حضور الحافي للبرلمان رفقة الوزير أخنوش لم تستبعد مصادر من وزارة الفلاحة إمكانية تعيين الحافي مندوبا ساميا للبيئة في المستقبل مع منحه جزء من الصلاحيات التي كان يمارسها على رأس المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في وقت سابق بموجب مرسوم 2005 مؤكدة على أن استمرار الحافي في التواجد بجانب أخنوش في قطاع المياه والغابات بعد صدور المرسوم الذي يحدد اختصاصات هذا الاخير أمر يمكن تفسيره بتأخر صدور المرسوم الذي يحدد اختصاصات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وهو المرسوم الذي سيحدد بشكل دقيق هيكلة الوزارة بكل قطاعاتها من قطاع الفلاحة إلى قطاع الصيد البحري مرورا بقطاع التنمية القروية والمياه والغابات.

يشار في هذا السياق إلى أن الموقع يتوفر على وثائق تفيد بقيام الوزير أخنوش بتفويض مؤقت للاختصاص للمديرين المركزيين في قطاع المياه والغابات في إنتظار صدور المرسوم الذي يحدد اختصاصات الوزارة بكل قطاعاتها دون أن يتسنى له معرفة إن كانت تلك التعويضات قد نشرت في الجريدة الرسمية.