هذه مطالب النقابات بمناسبة أول فاتح ماي في عهد حكومة العثماني

بمناسبة حلول العيد الأممي للعمال وتزامناً مع تنصيب حكومة سعد الدين العثماني الجديدة من قبل البرلمان عبر المصادقة على برنامجها الحكومي، توجه الأول بالسؤال إلى قياديين بالمركزيات النقابية، حول أهم المطالب النقابية الملحة التي سترفعها النقابات خلال فاتح ماي المقبل في وجه العثماني وحكومته، فكانت الأجوبة كالتالي:

ثريا لحرش: لن نقبل بأي قرار اجتماعي خارج الحوار الاجتماعي

اعتبرت ثريا لحرش، القيادية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمستشارة البرلمانية بمجلس المستشارين، أن “أهم المطالب التي ترفعها الكونفدرالية بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة، وبالموازاة مع التصريح الحكومي الذي تمت المصادقة عليه قبل أيام، هي “تفعيل الحريات النقابية وتوفير العناصر الأساسية للعمل اللائق، وفتح حوار اجتماعي ممؤسس، والرفع من الأجور والرفع من القدرة الشرائية للأجراء بشكل عام”.

وأكدت لحرش في اتصال مع “الأول” إلى أن “هذه السنة سترفع فيها النقابات مطالب جديدة بمناسبة القرارات التي تبنتها حكومة سعد الدين العثماني وأخرى قديمة ترفعها الحركة النقابية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل مند سنوات ولم تحقق”، حيث أوضحت إلى أن “إشكالية إصلاح صندوق التقاعد الذي تم في عهد الحكومة السابقة والذي يقضي بالرفع من قيمة الاقتطاعات من أجور الموظفين والموظفات، هو شيء غير مقبول، كما أن تركيز الحكومة الحالية من خلال تصريحها الحكومي على دعم المقاولات أساساً وتلبية مطالبها، مع تهميش العامل الذي هو الركيزة الأساسية في العملية الإنتاجية، واصفةً الحكومة الحالية بحكومة المقاولة”.
مضيفةً أنه “من المطالب الأساسية كذلك هي ضرورة مصادقة المغرب على الإتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وكذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي السالب للحريات وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وقعته حكومة عباس الفاسي مع النقابات”.
وأشارت لحرش إلى أن من مطالب الكونفدرالية بمناسبة فاتح ماي المقبل هو” مطلب التشغيل، وذلك من خلال عدم رفع الدولة يدها على هذه القضية، عبر مبررات التشغيل الذاتي الذي يشكل جزءاً مهما، لكن على الدولة في نفس الوقت ضمان شغل لائق وأجر لائق وتغطية صحية بما يضمن الكرامة”.
ولم تفوت القيادية النقابية الفرصة تمر من دون أن تشير إلى مطالب المرأة العاملة والتي حسب لحرش” تعاني من العنف داخل مقرات العمل وغياب الأمن، وكذلك مطالبتها بتعميم التغطية الصحية، وتعويض الأرامل والعجائز وفئاتها المحتاجة عبر سياسة مهيكلة حقيقية وليس عبر الصدقات والإحسان”.
وحذرت لحرش في نفس السياق عموماً من أن “الكونفدرالية لن تقبل بأي قرار اجتماعي تتخذه الحكومة خارج الحوار الاجتماعي، وبالتالي يكون قرارا بمعزل عن التشاور والأخذ بعين الاعتبار ممثلي الحركة النقابية”.

علي لطفي: على النقابات أن تتفق حول نقط محددة شاملة نترافع عليها أمام الحكومة

من جهته قال علي لطفي رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، إن “أهم المطالب التي ترفعها المنظمة بمناسبة فاتح ماي المقبل، وتفاعلاً مع البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل البرلمان، تتمثل في ضرورة حوار اجتماعي مؤسس ومنفتح على كل الأطراف من مركزيات نقابية وممثلي الباطرونا، بالإضافة إلى التنسيقيات المطلبية من معطلين، والأطر التربوية، وكذلك ممثلي المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 75 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي”.
مضيفاً أن “الحكومة الجديدة عليها تفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق بخصوص صندوق التقاعد، المنبثقة عن مجلس المستشارين، فلا معنى من أن نخلق لجان لتقصي الحقائق لتنتج توصيات تبقى حبراً على ورق ولا يتم تفعيلها”.
وأكد لطفي في اتصال مع “الأول” على أن “الولاية الحكومية السابقة، عرفت توترا للعلاقة بين حكومة عبد الإله بنكيران و باقي الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، كما أنه قد سجل فيها تجميداً للأجور مع رفع أسعار المحروقات والمواد الأكثر استهلاكاً، مضيفاً مما يجعل مطلب رفع الأجور مطلباً فورياً على الحكومة الجديدة الرضوخ له”.
وأشار علي لطفي في حديثه إلى أن “الحكومة الحالية من خلال برنامجها الحكومي، أبدت اهتماما بالقطاع الخاص دون أن تحدد عن أي قطاع خاص تتحدث. هل القطاع الخاص المتمثل في الشركات الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات، أم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني كثيراً”، موضحاً أنه “قد تم تسجيل إفلاس وإغلاق حوالي 7216 مقاولة وتسريح عمالها، حيث أننا فقدنا 34 ألف منصب شغل خلال سنة 2016، بينما الحكومة استطاعت خلق 27 ألف منصب شغل فقط”.
وكشف لطفي عن أن المنظمة الديمقراطية للشغل “قد قدمت مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تتضمن مطالب المنظمة الملحة والأساسية”، مؤكداً في نفس السياق على أن “النقابات عليها أن تتفق على نقط أساسية ومحددة، وشاملة، كمطالب للترافع عليها أمام الحكومة الجديدة، حيث يسهل تحقيقها عوض سلسلة من المطالب القطاعية، التي بإمكان النضال عليها على مستوى القطاعات النقابية”.

محمد الوافي: على حكومة العثماني تحكيم صوت الحكمة وتفعيل مطالب الحركة النقابية

وفي نفس السياق ربط محمد الوافي القيادي بالاتحاد المغربي للشغل، مطالب النقابات بمناسبة فاتح ماي المقبل، بالتأخر الذي حصل في تشكيل الحكومة، حيث أن العديد من المقاولات الصغرى قد أغلقت وبالتالي تم تسريح ألاف العمال والمأجورين من وظائفهم مما يجعل فاتح ماي يأتي بطعم استثنائي.

موضحاً أنه “كما جرت العادة فإن هذه الحكومة الجديدة مثل سابقتها قد استقبلت المركزيات النقابية، في لقاء جمعنا برئيس الحكومة ووزير الشغل، لكن الكلام الجميل لا يكتمل إلا بأفعال واضحة وملموسة وهذا الشيء هو ما ننتظره، حيث تلقينا وعوداً، على الحكومة تنفيذها، أولها الاستجابة إلى مطلبنا في مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ مخرجاته، وذلك لتجنب الارتجاجات الاجتماعية التي يمكن أن تحصل في المستقبل”.

وأكد الوافي في اتصال مع “الأول” على انه بالإضافة إلى المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي، فإن الاتحاد المغربي للشغل “يطالب كذلك بتفعيل الحكومة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالتقاعد، وكذلك الرفع من الأجور بشكل عام بالنسبة للموظفين والأجراء في القطاع الخاص، والأطر”.

مضيفاً في نفس الوقت أنه “على حكومة العثماني تفعيل المساواة في الأجور بين القطاع الفلاحي والصناعي مع تخفيف العبء الضريبي على الأجور وإعفاء الأجور الأقل من 6000 درهم، موضحاً أنه من العيب أن تكون 79 في المائة من مداخل الدولة الجبائية هي من اقتطاعات الأجور”.

متابعاً ” ونطالب بأن يتم الرفع من التعويضات العائلية والمساواة فيها بين  جميع أطفال الأسرة، حيث أن الطفل الرابع في الأسرة لا يتم تعويضه أقل من الأول والثاني والثالث، وهذا غير عادل ويضرب مبدأ المساواة، وكذلك ربط السلم المتحرك للأجور بتحرك الأسعار”.

ودعا الوافي الحكومة إلى “تغليب صوت الحكمة، وأن يكون تعاملها مع مطالب الحركة النقابية جدي، وتطبيقي، وفعال، بخلاف من سبقوها من حكومات وخصوصاً الحكومة السابقة التي أجهزت على مكتسبات العمال والموظفين والفئات الفقيرة”.

المريمي: مطلبنا الأساسي هو مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل التزامات الحكومة السابقة

واعتبر عبد الصمد المريمي نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، العدالة والتنمية، أن “المطلب الأول والأساسي هو مأسسة الحوار الاجتماعي وتوطيد آلياته، وهو الأمر الذي التزمت به الحكومة من خلال التصريح الحكومي، بالإضافة إلى استكمال تشريع الشغل”.
مضيفاً أن “هناك مطالب هيكلية وأخرى عملية وإجرائية، على الحكومة الحالية النظر فيها، ومن بينها مسألة تحسين الدخل بالنسبة للفئات ضعيفة الدخل والطبقات المتوسطة، بالإضافة إلى تعديلات مرتبطة بالقانون، المتعلق بالحريات النقابية وهو إحداث قانون النقابات، الذي هو في علاقة بالقانون الخاص بالحق في الإضراب، هذا القانون الذي يشكل إطار ينظم الممارسة النقابية، بما فيها عملية الحوار الاجتماعي على مستوى الجهات والقطاعات المحلية، بما أننا الآن نتحدث عن الجهوية المتقدمة”.
مشيراً إلى أن “هناك مجموعة من المطالب العملية التي كانا سنتوصل فيها إلا اتفاق مع الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران إلا أن بعض الجهات تدخلت للوقوف في وجه ذلك”.
وأكد المريمي على أن “الحكومة الحالية عليها تفعيل اتفاق 26 أبريل سنة 2011، كما أنه عليها وضع نظام الترقي، وذلك عبر نصوص تنظيمية واضحة”.