قياديون في جبهة القوى الديمقراطية يجرّون بنعلي للقضاء ويُعدّدون “خروقات” في “مؤتمر العيون”

وصلت المعركة الطاحنة والخلافات الحادة داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية، إلى ردهات المحاكم، أياما قبل انعقاد المؤتمر الوطني السادس للحزب المقرر تنظيمه نهاية شهر مارس الجاري في قلب الصحراء المغربية، مدينة العيون،

ولجأ ثلاثة قياديين في جبهة القوى الديمقراطية، إلى القضاء الاستعجالي في مواجهة الأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي، ورئس المجلس الوطني، محمد شرفي، للمطالبة بإيقاف التئام “برلمان الحزب” في دورة مزمع عقدها الأحد 13 مارس الجاري بواسطة تقنية التناظر المرئي.

ويتعلق الأمر بكل من؛ النائب البرلماني رؤوف عبدلاوي، الذي نافس التجمعي رشيد الطالبي العلمي على رئاسة مجلس النواب وأحد الذين أطلقوا “الحركة التصحيحية”، ثم عضو الأمانة العامة للحزب، عامر اشعايبي وادريس شهيد. ويعد الثلاثة أعضاء في المجلس الوطني لـ”الزيتونة”.

العارضون، يقولون إنهم بصفتهم أعضاء بالمجلس الوطني للحزب، لم يتوصلوا بدعوة للمشاركة في دورة المجلس المقررة بعد يوم غد، بل علموا بالأمر عن طريق بلاغ محرر بتاريخ 7 مارس تم نشره على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحزب.

وعدّدوا في مقال الدعوى التي تقدموا بها ضد بنعلي، حصل موقع “الأول” على نسخة منها، مظاهر ما يصفونها بـ”الخروقات” التي طالت التحضير للمؤتمر الوطني، في طليعتها؛ خرق مقتضيات المادة 53 من النظام الداخلي للحزب، على اعتبار أنهم “لم يتوصلوا بدعوة المشاركة في أشغال دورة المجلس الوطني 15 يوما قبل انعقاده”.

كما سجلوا “خرقا” آخر يتعلق بجدول أعمال المجلس الوطني وشعاره، اللذين يتم تحديدهما في اجتماع الأمانة العامة للحزب، الأمر الذي لم يقع لكون الأخيرة لم تجتمع منذ 15 يناير 2022.

وتنص مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 53 من النظام الداخلي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، على أنه “يحدد جدول أعمال وشعار دورة المجلس الوطني في اجتماع الأمانة العامة وتوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس الوطني لحضور اشغالها بكل الوسائل المتاحة خمسة عسرة يوما قبل انعقاده”.

وشدد المدعون على أن عدم دعوتهم إلى اجتماع المجلس الوطني داخل الأجل المنصوص عليه، “أمر مخالف للنظام الداخلي للحزب المعمول به، وسوف يحرمهم ذلك من عدة حقوق، وسيلحق بهم ضررا سيكون من الصعب تدارك أعطابه في وقت يسير”.

كذلك، تحدّث أصحاب الدعوى عن وجود “خرق” لمقتضيات الفصل 18 من النظام الأساسي للحزب في المقتضى الثاني المتعلق بالمجلس الوطني، بالنظر إلى كون بلاغ الدعوة إلى انعقاد دورة “عن بعد” للمجلس الوطني، حدد جدول أعمالها في عرض مشروعي القانون الانتخابي للمؤتمر المقرر عقده يومي 26 و27 مارس وتعديل النظام الداخلي على المصادقة، مبرزين أن عرض التعديلات الممكن إدخالها على النظام الداخلي والمصادقة عليه هو من اختصاص المجلس الوطني، ولا يمكن، بحسبهم، تصور عرض مشروع القانون الانتخابي منفصل عن النظام الداخلي وطرحه للمصادقة.

إلى ذلك، يعيش البيت الداخلي لحزب “التهامي الخياري”، على صفيح ساخن في ظل مشاحنات بين مصطفى بنعلي، الأمين العام للتنظيم المنتهية ولايته، وحميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، الذي التحق بـ”الزيتونة” قبيل انتخابات 8 شتنبر. ولقد انطلقت شرارة هذا الصراع الثنائي مع دنو موعد المؤتمر الوطني السادس، إثر استشعار بنعلي بخطر انفلات الحزب من بين يديه لصالح عمدة فاس الأسبق، حميد شباط.

وفي خطوة لقطع الطريق أمام طموحه في قيادة “القوى الديمقراطية”، عمد بنعلي إلى إعفاء شباط كأمين عام جهوي بفاس مكناس، غير أن الأخير لم يستسغ ذلك، فكان جوابه إطلاق حركة تصحيحة والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب. ولقد تمكن من الحصول على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب لتنفيذ خطته.