اختلاف فرق الأغلبية يُؤجل تعديلات مشروع قانون “الأطباء الأجانب”

قررت لجنة القطاعات الاجتماعية، تأجيل موعد وضع تعديلات البرلمانيين بخصوص مشروع قانون رقم 33.21، القاضي بتغيير القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وتقدمت فرق الأغلبية بالغرفة الأولى للبرلمان، بطلب تأخير أجل تقديم التعديلات الذي كان محددا في يوم أمس 21 يونيو الجاري، وهو ما استجاب له مكتب اللجنة، دون أن يحدد تاريخا جديدا لذلك.

وفجّر مشروع القانون المذكور خلافا بين الفرق المكونة للأغلبية، ففي الاوقت الذي يدعم فيه فريق العدالة والتنمية إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج، يعترض فريق التجمع الدستوري، في موقف يتماهى مع عدد من التنظيمات المهنية والنقابية.

وكان المجلس الحكومي، قد صادق أواخر ماي الماضي، على رفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة المهنة بالمغرب لتجاوز النقص المهول الحاصل في الموارد البشرية، لكن الهيئة الوطنية للأطباء ترفض ذلك وترى في الخطوة “تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين”.

ويضع القانون أمام الأطباء الأجانب الراغبين في مزاولة المهنة بالمغرب، عددا من الشروط أبرزها؛ وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي أو مواطنة مغربية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.