“تفادي التشويش” على تقديم تقرير النموذج التنموي للملك يؤجل “إسقاط حكومة العثماني”

صرَف زعماء أحزاب المعارضة النظر عن عقد ندوة صحافية، كان مقررا تنظيمها يوم غد الخميس بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية بالعاصمة الرباط، لتقديم إفادات بخصوص مسعى إسقاط حكومة سعد الدين العثماني.

دواعي هذا التأجيل الذي لم يتم تعويضه بأي موعد جديد، ترتبط بتفادي “التشويش” على حدث النشاط الملكي ليوم أمس الثلاثاء، الذي جرى فيه تقديم تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة. وفق ما قاله مصدر موثوق من أحد الأحزاب المصطفة في المعارضة لـ”الأول”.

وأكد المصدر ذاته أن الأمناء العامين لأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، يواصلون مشاوراتهم بشأن تقديم ملتمس الرقابة، قبل حسم موقفهم النهائي، مشددا على أن الفكرة مازالت قائمة، سيما بعد إعلان طيف واسع من الأسماء المؤثرة داخل بعض أحزاب الأغلبية نيتهم دعمها.

وعلى عكس قائد “الجرار”، عبد اللطيف وهبي، يبدو أن حزب الاستقلال، غير متحمس لهذه الخطوة وغير مقتنع بأبعادها، كما جاء على لسان أحد أعضاء لجنته التنفيذية في حديث سابق مع الموقع.

وقال القيادي غير الراغب في الكشف عن هويته للعموم، إن رئيس الفريق النيابي لـ”الميزان”، نور الدين مضيان، إضافة إلى أغلب قادة الحزب وبرلمانييه، أعربوا عن تحفظهم على تقديم ملتمس الرقابة على بعد أسابيع قليلة من انتهاء عمر الولاية الحكومية الحالية، رافضين في نقاشات داخلية بينهم منح “هدايا سياسية” لحزب العدالة والتنمية، الذي سيستغل الأمر لصالحه خلال الاستحقاقات الانتخابية المرتقب إجراؤها شهر شتنبر القادم.

إلى ذلك، يترقب الاستقلاليون ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب اليوم الأربعاء، بخصوص هذا الموضوع، مثلما يُنتظر أن يحسم حزب التقدم والاشتراكية الذي يستعد لعقد اجتماع مكتبه السياسي مساء اليوم أيضا، موقفه الرسمي بشكل واضح.

عدم اقتناع بركة وبعض إخوانه بإسقاط حكومة العثماني التي باتت أمام مأزق حقيقي، يُقابله ترحيب حذر داخل بيت “الرفاق”، إذ تحيل المعطيات التي استقاها “الأول” من مصادر مطلعة، إلى وجود شبه إجماع في صفوفه على تفعيل الفصل 105 من الدستور.

عضو المكتب السياسي لـ”الكتاب”، شرفات أفيلال، دافعت عن هذا الملتمس، مبرزة في تصريح لموقع “الأول”، أنه “آلية دستورية وضعها المُشرّع بيد الأحزاب لسحب الثقة من الحكومة وتحميلها مسؤوليتها السياسية”.

“لماذا كل هذا التخوف منه؟” تستفهم أفيلال، وهي تدعو إلى تلافي التهويل، مستحضرة في هذا الصدد تجارب سابقة مماثلة حصلت إبان محطات حرجة من تاريخ المغرب.

الوزيرة السابقة في النسخة الأولى من حكومة العثماني، قلّلت من حصول تأثير محتمل لهذه الخطوة، في حالة تنفيذها، على أوضاع البلاد، مشيرة إلى أن ” الوضع الشاد هو ما نعيشه حاليا”. وتقصد المتحدثة بقولها: “الحكومة تصادق على مشاريع القوانين داخل مجالسها وتحيلها على البرلمان، في حين يعارضها الحزب الذي يقودها داخل المؤسسة التشريعية!”.

بالمقابل، لا تستبعد شرفات أفيلال أن يؤثر توظيف هذا السلاح الدستوري على التحديات الخارجية المطروحة أمام الرباط، في ارتباط بقضية الوحدة الترابية للمملكة، والتي ترى أنها تحتاج بالفعل، إلى تماسك ولحمة الصف الوطني وتراص الجبهة الداخلية للدفاع عن المصالح العليا للوطن.

يُذكر أن التجربة البرلمانية في المغرب، عرفت تقديم ملتمسين للرقابة، الأول عام 1964 والثاني في 1990. ورغم اختلاف السياقين، إلا أن الفشل كان حليف المبادرتين لأسباب قاهرة.