الاتحاد الاشتراكي يهاجم “البيجيدي” بسبب معارضته تقنين “الكيف”: يجب القطع مع ما يعيق التحولات في بلادنا بمنطق محافظ

شنّ رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شقران أمام، هجوما على حزب العدالة والتنمية، بسبب معارضته لتقنين زراعة القنب الهندي ببعض الأقاليم الشمالية للمملكة.

وحملت كلمة أمام، في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، انتقادات قوية للحزب القائد للائتلاف الحكومي، دون ذكره بالاسم، معتبرا أنه “يتعين على المغرب اتخاذ قرارات مؤسسة، جوهرية، حاسمة وانتقالية تسمح بالقطع مع الأمور التي تعيق التحولات في بلادنا بمنطق محافظ”.

وشدد رئيس الفريق الاشتراكي، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على “إيجابية” مشروع القانون رقم 13.21، مبرزا أن من بين إيجابياته كذلك أنه “فسح المجال لوضع الأصبع على مجموعة من المواضيع التي كانت تعتبر “طابوهات” في مرحلة معينة”، قبل أن يضيف: “هناك نصوص قانونية تعود إلى 100 سنة.. 100 عاما من التردد.. يكفي. لا يجب أن نكون سجناء لنظرة أخلاقوية للأمور، أو تجرنا جرا نحو قراءات معينة في الجانب الديني”، متابعا: “يجب أن نكون منسجمين مع الواقع. يمكن للفرد أن يكون منفصم الشخصية، لكن لا يمكن ذلك للدولة وللمجتمع”.

وفي رد صريح على “البيجيدي”، الذي كان قد نفى وجود دراسة لأثر جدوى تقنين زراعة “الكيف”، قال شقران أمام: “لا شك أن مشروع القانون مادام أن الحكومة هي من تقدمت به، يستند على دراسات، ورافقه نقاش بين القطاعات المعنية، وأبديت بشأنه ملاحظات داخل المجلس الحكومي قبل المصادقة عليه وإحالته على البرلمان”، مؤكدا أنه “لم ينزل من السماء، لأننا في دولة المؤسسات”.

ولفت المتحدث إلى أن مشروع القانون سالف الذكر “جاء ليعالج وضعا معينا ارتباطا بالتحولات التي طرحت على المستوى الدولي، وللحاجة لاستعمال نبتة “الكيف” في المناحي الطبية والصناعية والتجميلية”، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار الجانب الحقوقي وإلى عدم فصل هذا الأخير عن الهدفين الاجتماعي والاقتصادي المراد تحقيقهما من ورائه.

وأبرز برلماني “الوردة” الحاجة إلى ضرورة الحسم في مصير المتابعات القضائية ضد المزارعين، على اعتبار أن من شأن ذلك “نالتأسيس لانطلاقة جديدة بهذه الأقاليم، والتي ينبغي أن تكون فيها مرحلة انتقالية”.

وفي هذا الصدد، اقترح شقران، تصفية ملف الملاحقات، عبر  إصدار عفو عام على جميع المتابعين، تحقيقا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المعنية.