حقوقيون يحذرون من خطورة تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، جميع المنظمات والأحزاب السياسية ومؤسسات الحكامة والقضاء، إلى تحمل المسؤولية في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، محذرة من خطورة تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الاستحقاقات المقبلة.

وسجل الفرع الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان، توصل به “الأول”، قلقه حيال التأخر الملحوظ في البث في ملفات الفساد المالي والتي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، مطالبا بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون.

وأشارت الجمعية إلى أن التأخر في انجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جِدِّية المساطر القضائية، مشددة على أن عددا من الملفات تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها، في طليعتها؛ ملف جماعة الفقيه بنصالح، ملف الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور، ملف جماعة الجديدة،  ملف جماعة بني ملال، مقاطعة عين السبع، جماعة خريبكة، جماعة لهراويين.

وطالب حماة المال العام بتفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة، خاصة في الشق المتعلق بالجوانب المالية، وإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع مهام وصلاحيات هيآت الحكامة وتمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بمهامها الرقابية، معربا عن أمله في أن تُشَكِل التغييرات الأخيرة التي طالت رأسي السلطة القضائية، مقدمةً ومؤشرا للقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام.

كما طالبوا بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والصحفيين و”حراك الريف”، وخلق انفراج سياسي لبعث الأمل في المستقبل والتأسيس لدولة الحق والقانون.