مندوبية السجون تنتقد تضامن نقابة المحامين مع محامي معتقلي "حراك الريف"

انتقدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، موقف نقابة المحامين الداعم لمحامي معتقلي “حراك الريف”، خالد أمعيز، في الشكاية المرفوعة ضده من طرف محمد صالح التامك، على خلفية تدوينة تحدّث فيها عن تدهور الحالة الصحية لموكله، محمود بوهنوش.

وقالت مندوبية السجون في بلاغ، توصل به “الأول”، إن المحامي المعني بتضامن نقابة المحامين بالمغرب، صدرت عنه “اتهامات خطيرة لإدارة السجن المحلي “الناظور 2″، تتمثل في “معاملة سجين معاملة حاطة بالكرامة مع (تطويفه) مقيدا وسط السجن”، وهي الممارسات التي يعلم بحكم مهنته أنها تترتب عنها مسؤولية جنائية في حق مرتكبيها. يضيف البلاغ.

واتهمت مندوبية السجون محامي معتقلي “حراك الريف” بـ”إيهام الرأي العام بأن مثل هذه السلوكات جاري بها العمل داخل المؤسسات السجنية، في حين أن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج قد قطع منذ زمن طويل مع مثل هذه الممارسات، وهو ما أكدته مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الوطنية، كان آخرها تقرير المهمة الاستطلاعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول بعض المؤسسات السجنية”. وفق تعبير البلاغ.

ونفت المؤسسة ذاتها أن تكون إدارة سجن “الناظور 2″، قد مست بحق المعني بالأمر في التواصل والتخابر مع موكله، موضحة أن السبب في قرارها مقاضاته هو “توجيهه اتهامات خطيرة لها، دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحري أو التفاعل مع إدارة المؤسسة بهذا الخصوص”، مشددة على أن تعاملها مع الهيئات التمثيلية للمحامين، يتم وفقا للقانون وفي إطار التعاون والثقة المتبادلة.

تبعا لذلك، أبدت المندوبية العامة استغرابها حيال “ما جاء في بيان نقابة المحامين من مناصرة للمحامي المذكور دون تبيان السبب الحقيقي لهذه المتابعة، مع التركيز على ادعاء المس بحقه في التواصل والتخابر مع موكله”، معتبرة هذا الموضوع “حالة معزولة” اضطرت معها “الدفاع عن نفسها ورد الاعتبار لها عبر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة”.

وأكد المصدر ذاته أن “المندوبية العامة تعمل رفقة شركائها المؤسساتيين والجمعويين على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوف موظفيها، وذلك حرصا منها على مزيد من صون كرامة النزلاء والتعامل معهم في إطار ما ينص عليه القانون”.