الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشغل تكشف حصيلة محاربتها تشغيل الأطفال وأمكراز: التحديات مازالت مطروحة خاصة مع تداعيات “كورونا”

استطاعت الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشغل والإدماج المهني في إطار دعم المشاريع التي تعنى بمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، وتحسين وضعية المرأة بالمغرب، انتشال 159 طفلا أقل من 15 سنة من العمل، 83 منهم ذكورا و76 إناثا.

كما استطاعت، سحب 464 طفلا متراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة من الأعمال الخطرة، 278 منهم ذكورا و186 إناثا، 134 طفلا وطفلة منهم كانوا يمتهنون العمل المنزلي، وذلك برسم تنفيذ الشطر الأول من اتفاقيات الشراكة التي تجمع الطرفان.

الإعلان عن هذه المعطيات تم على هامش ترؤس وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الثلاثاء 24 نونبر الجاري بالرباط، حفل توقيع اتفاقيات الشراكة بين وزارته والجمعيات النشيطة في مجال حماية حقوق الطفل وحماية حقوق المرأة في العمل، برسم السنة المالية 2020.

وفي كلمة بالمناسبة، قال أمكراز إنه ارتباطا بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بتشغيل الأطفال بالمغرب، وما يتعرضون له من أشكال الاستغلال الاقتصادي، وما يحدق بهم من مخاطر تهدد حياتهم، وصحتهم ونموهم، “فقد تم تحقيق مجموعة من الإنجازات على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، وإحراز بعض التقدم للتخفيف من حدة هذه الظاهرة في السنين الأخيرة”.

مقابل ذلك، سجل المسؤول الحكومي ذاته، أن التحديات في هذا المجال مازالت مطروحة، خاصة مع تداعيات جائحة “كورونا” على الاقتصاد الوطني وتأثيرها على مستوى عيش الأسر المغربية، مؤكدا على “ضرورة تكثيف الجهود، وحشد المزيد من الطاقات لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت من معيقات التنمية”.

وعلاقة بحماية حقوق المرأة في العمل والمساواة المهنية، أشار أمكراز إلى أن العمل في اتجاه رفع الحيف عن المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز، يستوجب ترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في العمل في كافة القطاعات الإنتاجية، وذلك بغية تحسين ظروف عملها، والنهوض بحقوقها المرتبطة بالمساواة في الأجور، والتعويضات، والترقيات والتكوين، والتمتع بكافة الامتيازات الأخرى.

ولتحقيق هذه الأهداف، يرى المتحدث الحاجة ماسة لـ”إشراك كافة مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لتعبئة الطاقات لكسب رهان المساواة المهنية، ليس فقط على المستوى التشريعي والمؤسساتي، بل كذلك على مستوى الواقع والممارسة”.