مع اقتراب موعد الانتخابات.. “البيجيدي” يرفع من وتيرة الصراع مع الداخلية ومجالس جماعية تعيش “البلوكاج” والتنمية تضيع “بين الرجلين”

مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، يشتد الصراع على المستوى المحلي بين حزب العدالة والتنمية والسلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، في محاولة يرى العديد من المتتبعين أن “البيجيدي” يراهن على هذا الاصطدام لتبرير “فشله” في تدبير مجموعة من المجالس الجماعية.

وكما كان الحال دائماً، رفع حزب العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة من وتيرة الصدام مع ممثلي وزارة الداخلية في المدن التي يسيرها الحزب، وكأن العملية تبدو “ممنهجة” للظهور بمظهر  الحزب “الضحية” الذي يتم الوقوف أمام مشاريع يقدمها منتخبوه هذفها التنمية، في حين العديد من المجالس البلدية فجرتها خلافات داخلية للحزب أو صراعات بين “البيجيدي” والأحزاب التي تعارضه في التسيير.

وهناك العديد من الأمثلة، أولها ما حصل في مجلس جهة درعة تافيلالت، التي عجز فيها البيجيدي عن  المصادقة على ميزانية 2020، بالرغم من أن السنة في نهايتها والمجلس يتوفر على فائض في الميزانية حققها على مدى سنوات 2016 و2017 و2018، لكن الخلافات السياسية المتواصلة بين مكونات المجلس الجماعي عرقلت المصادقة.

وعلى غرار مجلس جهة درعة تافيلالت، لايزال مجلس مدينة الرباط بدون ميزانية أيضا، بسبب الصراع بين رئيس المجلس المنتمي للعدالة والتنمية، ووالي الرباط محمد اليعقوبي، هذا الأخير رفض التأشير على المزانية بمبرر عدم مطابقتها للقوانين، لكن الرئيس مُصّر على رأيه، وفي الأخير تبقى المدينة وسكانها رهينة هذا الصراع.

في مدينة المحمدية التي أصدرت المحكمة مؤخراً قراراً ببطلان انتخاب رئيستها، عقب طعن تقدم به منافسها، وبالرغم من أن المجلس صادق على الميزانية إلا أن عامل المدينة رفضها لأن الدورة لم تنعقد بكامل أعضائها، بل إن المصادر تقول إن الرئيسة ردت على ذلك بواسطة عون قضائي، واليوم يعيش المجلس البلدي للمدينة فراغاً على بعد شهور قليلة من نهاية ولايته.

وبين مظلومية العدالة والتنمية، وإصراره على الظهور بمظهر الحزب “المُحارب” من طرف الجميع، داخلية وأحزاب سياسية، وبين من يقول أن البيجيدي على مدار عشر سنوات من التدبير محلياً ووطنياً أظهر فشلاً في تدبيره لمجموعة من الملفات، تضيع التنمية المحلية المنشودة وتتفاقم المشكلات والاحتجاجات على المستوى الوطني.