حماة المال العام يرصدون تأخر التحقيق في ملفات “الفساد المالي” مقابل “اليقظة” كلما تعلق الأمر بالحقوقيين والصحافيين

سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد والرشوة والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب، مع مواصلة من وصفتهم بـ”لوبي ومراكز الفساد” في عرقلة كل المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة.

من بين أبرز هذه المبادرات التي أشارت إليها الجمعية في بيان لها أعقب اجتماع مجلسها الوطني، توصل “الأول” بنسخة منه؛ تجريم الإثراء غير المشروع والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ونبّه حماة المال العام إلى “خطورة ازدواجية العدالة وضعف هذه الأخيرة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحافيين”، مشددين على أن “استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام يصادر فرص التنمية المتاحة ويساهم في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة وتعميق الشعور بالظلم”.

كما نبّهوا إلى خطورة استمرار التوزيع غير العادل للثروة والتفاوت المجالي بين المناطق والجهات، مطالبين القضاء بتحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقاب ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بشأن ذلك.

وتوقف بيان الجمعية الحقوقية عينها، عند تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المـالي وعدم اتخاذ قرارات بشأنها رغم طول أمدها، في مقدمتها؛ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بلدية الهرهورة، بلدية الفقيه بنصالح، بلدية بني ملال، كورنيش آسفي، منتقدا ضعف ومحدودية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة والتي “لا تتنـاسب وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراءات القضائـية وتجاوزها للحدود المعقولة”. يضيف البيان.

تبعا لذلك، طالب رفاق محمد الغلوسي المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة جائحة “كورونا” بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع، مع ترتيـب كل الجزاءات القانونية المناسبة.