حزب الاستقلال يطالب بحماية العملية الانتخابية من “التلاعبات” ويحذر من جرّ البلد إلى “مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار”

قال حزب الاستقلال إن المشاورات حول الانتخابات ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي بالمغرب، مدافعا عن دور البرلمان في الحسم في الخلافات القائمة بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات الانتخابية، ومطالبا بحماية العملية الانتخابية من “التلاعبات”.

وشدد الحزب على أن الانتخابات المقبلة “ينبغي أن تفرز حكومة قوية ومتضامنة مكونة من عدد محدود من الأحزاب، ومدعومة بأغلبية حكومية منسجمة، قادرة على إخراج بلادنا من هذه المرحلة الحرجة الموسومة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي الوطني”، محذرا من “الانسياق في هذه الظرفية الصعبة وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج ببلادنا في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار”.

وطالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها أعقب اجتماعها يوم أمس الثلاثاء، بضرورة “توفير كافة الشروط والضمانات الأساسية المتعلقة بنزاهة الانتخابات، وبحماية العملية الانتخابية من جميع التلاعبات مهما كان مصدرها، وإيجاد الآليات الزجرية للحد من استعمال المال في الانتخابات”.

كما دعت إلى التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، والسعي إلى إيجاد التوافقات السياسية بشأنها، مؤكدة تشبثها بالخيار الديمقراطي، وبمواصلة توطيد المسار الديمقراطي بالمملكة.

ودعا “الميزان” أيضا إلى الانكباب على معالجة مشكل العزوف الانتخابي وإيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية، باعتبارها “الدعامة الأساسية لمصداقية العملية الانتخابية”.

على صعيد آخر، سجلت اللجنة التنفيذية بإيجاب التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس المتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والذي أكد فيه على الحل السياسي والواقعي والدائم المبني على التوافق كخيار أساسي لوضع حد لهذا النزاع.

وجدد إخوان نزار بركة “التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية هو أقصى سقف يمكن أن تقدمه بلادنا، ويتناسب من الناحية السياسية والقانونية مع مساعي الحل السياسي، كما يتجاوب مع مجهودات الأمم المتحدة ومع مقتضيات القانون الدولي”.

كما أعربوا عن “تثمينهم لما ورد في تقرير الأمين العام فيما يتعلق باستقرار الوضع في الأقاليم الجنوبية، والمجهودات المقدرة التي تعرفها هذه الأقاليم على مستوى إقرار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية”.

وحمل البلاغ عينه دعوة الحكومة إلى الإسراع في التجاوب مع مطالب المقاولات الصغيرة والصغير جدا ومع فئات مهنية عريضة، والتي تعاني بشكل كبير من تداعيات جائحة “كورونا”، في ظل غياب أي دعم حكومي، مع ضرورة إنصاف الفئات المتضررة وتمكينها من جميع الوسائل و الدعم اللازم لإنقاذ المقاولات من الإفلاس والعاملين بها من البطالة.