البرلمانيون في مهمة استطلاعية للتحقيق في صفقات وزارة الصحة المثيرة للجدل

تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة المملكة لجائحة فيروس “كورونا”.

يأتي ذلك بعد أن أعطى مكتب مجلس النواب، أخيرا، الضوء الأخضر للجنة المذكورة بتشكيل المهمة الاستطلاعية، مقررا في أعقاب اجتماع عقده أمس الثلاثاء، دمج طلبين في الموضوع في ممة استطلاعية واحدة.

كما وافق المجلس أيضا على طلب تقدمت به لجنة القطاعات الاجتماعية بشأن وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية، داعيا البرلمانيين أعضاء اللجنة إلى تحديد عدد المستشفيات وتوزيعها الجغرافي قبل البت النهائي في الموضوع.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالب بالتحقيق في مختلف الصفقات العامة التي أبرمتها وزارة خالد آيت طالب، خارج مرسوم الصفقات العمومية، في إطار التدابير الحكومية التي اتخذتها لمواجهة تفشي “كوفيد 19″، وهي الصفقات التي أمّنها الدعم المالي المعتبر الذي جرى تحويله منذ شهر مارس الماضي لوزارة الصحة من صندوق مواجهة الجائحة، والبالغة قيمته ما يناهز 4 مليار درهم. وقد حام حول هذه الصفقات شكوك بـ”تبدير المال العام”، أصبحت حاليا موضوع دعاوى قضائية.