البرلماني بنشقرون لأمزازي: اختياراتكم غير الصائبة ستتسبب في إشعال نار الفتنة ودفع المواطنين للاحتجاج في الشارع

حاصرت انتقادات نواب الأمة، اليوم الأربعاء، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وذلك على خلفية قراره الأخير بشأن الدخول المدرسي والجامعي، الذي لم يعكس انتظارات الفاعلين في القطاع ممن كانوا ينادون بتعليق السنة الدراسية هذا الموسم أو تأخير انطلاقها إلى حين استقرار الوضعية الوبائية بالمملكة.

وتعرض أمزازي خلال حضوره اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لعملية جلد على يد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، جمال كريمي بنشقرون، الذي نقل للوزير تدمر واستياء الأسر المغربية إزاء إلقائه على عاتق الأسر المغربية مسؤولية اختيار الصيغ التربوية لدراسة أبنائها.

وحذّر كريمي من أن تتسبب هذه الإجراءات الحكومية التي تمس فئة واسعة من المجتمع، في خروج المواطنين للاحتجاج وتنظيم إضرابات وإثارة أزمة اجتماعية في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها البلاد والتي تستدعي تضامن الشعب مع قرارات الدولة لتطويق “كورونا”، كما حذر من ما أسماها بـ”إشعال نار الفتنة”، متسائلا: “واش نزيدوا نكبروها أكثر؟”.

وتابع برلماني “الكتاب” موجها خطابه إلى الوزير الحركي: “تبحثون عن إشعال نار الفتنة. لقد قمتم بمجموعة من الاختيارات غير صائبة تماما. ونفس الشئ ينطبق على الحكومة ككل، بما في ذلك قرار عدم إلغاء عيد الأضحى وقرار منع السفر بين المدن”.

وخلال حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية على قطاع التعليم بخصوص الموسم الدراسي الذي سينطلق الأسبوع المقبل، عاب بنشقرون على أمزازي عدم نهجه المقاربة التشاركية، منتقدا عدم فتح الوزارة مشاوارات مع البرلمان والمجلس الأعلى للتربية والتعليم ومجالس تدبير الأكاديميات،إضافة إلى النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، قبل أن يشدد على أن الشأن التربوي مؤطر بقوانين يجب أن تحترم.

الفاعل الحزبي عينه، يرى أن أي قرار يتخذ في هذا السياق يتعين أن يتجنب تكريس الطبقية وتأزيم المساواة وغياب تكافؤ الفرص، قبل أن يؤكد أن عددا من التلاميذ ممن يتابعون دراستهم في مستوى السنة الأولى بكالوريا يعانون من اكتئاب ويعيشون أوضاعا نفسية متأزمة، مطالبا الوزير بعدم غض الطرف عن هذه المعضلات التي تسبب فيها تعليق امتحان هؤلاء التلاميذ إلى أجل غير مسمى، كما دعا إلى إلغاء هذا الامتحان طالما لا قيمة كبيرة له.

وفي الوقت الذي ذكر فيه بنشقرون أن الدولة مطالبة بأن تضخ مليار سنيتم لتوفير شروط التعليم عن بعد، حث شركات الاتصال الثلاث على الانخراط في التعبئة الوطنية عبر توفير مجانية الولوج للأنترنيت للأساتذة وللتلاميذ، داعيا إلى عدم إثقال كاهل الأسر التي تعيش جلها الويلات في ظل قلة ذات اليد.

وعرج جمال كريمي بنشقرون على قطاع التعليم الخصوصي، حيث أشار إلى أن بعض أرباب المدارس الخاصة يتصرفون كما لو أنهم فوق القانون، محيلا إلى قيام بعضهم بإرسال استمارات للعائلات تخير العائلات بين أداء الواجبات الشهرية كلها في حالة اختيار نمط التعليم الحضوري أو تخفيض ذلك إلى 50 في المائة بالنسبة للتعليم عن بعد.