حزب الاستقلال يدقّ ناقوس الخطر: مشروع قانون المالية المعدل “ترقيعي” وتوقيف الاستثمارات العمومية سيرفع البطالة إلى مستويات قياسية

سجل حزب الاستقلال أن مشروع القانون التعديلي الذي صادق عليه المجلس الوزاري مطلع الأسبوع الجاري، لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب، بل كرس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط إنعاش اقتصادي حقيقي ومسؤول اجتماعيا، معتبرا أنه “قدم فقط أنصاف الحلول، ولم يستطع تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة”.

وانتقد حزب الاستقلال ضمن بلاغ أعقب اجتماع لجنته التنفيذية أول أمس الثلاثاء، مشروع قانون المالية التعديلي، مؤكدا أنه لم يحدد أولويات المرحلة خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، مما يجعل منه قانونا “ترقيعيا” للمالية، على حد توصيف “الميزان”، الذي اتهم الحكومة بـ”التنصل” من التزاماتها الاجتماعية مع المهنيين، وعدم إدراجها للمقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن وللمستقلين في هذا المشروع.

كما أن الحكومة، وفق المصدر ذاته، “فوتت للأسف على بلادنا فرصة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم”، مشيرا إلى استمرارها في “استهداف القدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى”، من خلال عدم تنصيص مشروع القانون التعديلي للمالية على أي تدبير من شأنه الرفع من المدخول، وتحسين الوضعية الاقتصادية والمادية للأسر، علاوة على عدم تضمينه أي آليات لوقف ازدياد حدة الفقر، لافتا الانتباه إلى حوالي 10 مليون مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر.

حزب الاستقلال المعارض للحكومة، يرى أن قرار هذه الأخيرة بتوقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية سيكون له عواقب وخيمة على مستوى تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما سيساهم، بحسبه، في تكريس الأزمة، وفي ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية.

في هذا السياق، دعا الاستقلاليون حكومة سعد الدين العثماني إلى تسريع صرف الدعم، ومواصلة معالجة شكايات المواطنين الذين تم حرمانهم من هذا الدعم والاستجابة لها، محذرا من خطورة تهميش العالم القروي في ظل غياب رؤية للحكومة للنهوض بالمجال القروي والمناطق الجبلية والحدودية، في ظل أزمة الجفاف وتداعيات جائحة “كورونا”.